Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليبيا

مغربي على رأس بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا

19 أغسطس 2020

أعلن بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة ستتولى تقصي الحقائق في ليبيا، يتولى رئاستها وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن "تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان". 

ويشير البيان إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أحدث بعثة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، بهدف العمل على توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016. 

تبعا لذلك، أُعلن اليوم عن تعيين أعضاء هذه اللجنة والتي تضم إلى جانب رئيسها المغربي محمد أوجار، كلا من تريسي روبنسون من جاماياكا، وشالوكا بياني المنحدر من زامبيا والمملكة المتحدة. 

بيان وزارة العدل بشأن تسمية المفوض السامي لحقوق الإنسان لأعضاء لجنة تقصي الحقائق

Posted by ‎وزارة العدل - ليبيا‎ on Wednesday, August 19, 2020

ورحبت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بإعلان تعيين أعضاء هذه البعثة، مبرزة ضمن بيان لها بأن "هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها". 

وقد أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن "هيئة الخبراء هذه ستعمل كآلية أساسية للتصدي بشكل فعال للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة"، كما "يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلم والاستقرار في البلاد". 

ومن المرتقب أن تقدم البعثة تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم، على أن تقدم في العام المقبل تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، يشمل الجهود المبذولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة عنها بالإضافة إلى التوصيات. 

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي
أزمة البنك المركزي الليبي تفاقمت في أغسطس الماضي

أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي الليبي، بعد أزمة استمرت أكثر من شهر وتسببت في إغلاق المنشآت النفطية في عموم البلاد.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاق في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة، طرابلس، بين ممثلين عن مجلس النواب (شرق) وعن المجلس الأعلى للدولة (طرابلس) بحضور ممثلي الأطراف الليبية الفاعلة وعدد من الدبلوماسين الأجانب، وفق فرانس برس.

وقالت ستيفاني خوري، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، على هامش حفل التوقيع، إن المجتمع الدولي يدعم الاتفاق ويطالب السلطة التشريعية بتسريع آلية اعتماده، كما شدّدت على أهمية إنهاء ملف إغلاق الحقول والمنشآت النفطية.

وحضّت خوري جميع الأطراف على "حماية كافة الموارد" وإبعادها عن "النزاعات السياسية".

وقال الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق، "نشكر كل من دعمنا في تسوية أزمة المصرف المركزي"، مطالبا المجلسين بتحمل مسؤلياتهما.

بدوره، رحّب عبد الجليل الشاوش، ممثل المجلس الأعلى للدولة في المفاوضات، بالتوصل إلى حل لأزمة البنك المركزي.

ولم توضح الأمم المتحدة رسميا تفاصيل الاتفاق وبنوده.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، توقيع الأطراف الليبية بالأحرف الأولى اتفاقا يقضي بإنهاء أزمة البنك المركزي الليبي وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي ونائب له.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي، في أغسطس الماضي، عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها، أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير، خليفة حفتر.

المصدر: موقع الحرة