أعلن بيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن تعيين أعضاء بعثة مستقلة ستتولى تقصي الحقائق في ليبيا، يتولى رئاستها وزير العدل المغربي السابق، محمد أوجار.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن "تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فعال يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان". 

ويشير البيان إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أحدث بعثة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، بهدف العمل على توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016. 

تبعا لذلك، أُعلن اليوم عن تعيين أعضاء هذه اللجنة والتي تضم إلى جانب رئيسها المغربي محمد أوجار، كلا من تريسي روبنسون من جاماياكا، وشالوكا بياني المنحدر من زامبيا والمملكة المتحدة. 

ورحبت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بإعلان تعيين أعضاء هذه البعثة، مبرزة ضمن بيان لها بأن "هذه الآلية الدولية التي تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وتحديد المسؤولين عنها تتفق وسياسة حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى محاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية للقيام باختصاصاتها وتذليل الصعوبات أمامها". 

وقد أوضحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن "هيئة الخبراء هذه ستعمل كآلية أساسية للتصدي بشكل فعال للإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة"، كما "يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلم والاستقرار في البلاد". 

ومن المرتقب أن تقدم البعثة تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم، على أن تقدم في العام المقبل تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، يشمل الجهود المبذولة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المساءلة عنها بالإضافة إلى التوصيات. 

المصدر: أصوات مغاربية