في هذا الحوار مع "أصوات مغاربية"، يكشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح عن الخطر المحدق باستحقاق 24 ديسمبر في حال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
ويؤكد المسؤول الليبي أنه لا توجد أي مؤشرات إلي حد اللحظة لتأجيل العملية الانتخابية، متوقعا أن تسجل النساء حضورها على قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي ما يلي نص الحوار:
سؤال: اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب في بيان لهم المفوضية العليا للانتخابات بالاستقواء بالخارج لفرض تعديلات سياسية على قوانين الانتخابات خدمة لترشح بعض الشخصيات التي تشغل مناصب قيادية في الوقت الحالي. كيف ترد على ذلك؟
السايح: هذه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، المفوضية هيئة مستقلة ومحايدة، ولا مصلحة لها في أي شخصية مترشحة للانتخابات القادمة، كما أنها لا تخضع لإملاءات خارجية بسبب عدم انخراطها في الأزمة السياسية، وما يشاع في هذا الشأن الغرض منه التضليل وإضفاء المزيد من الضبابية على العملية الانتخابية.
سؤال: هل ترى أن الدعوة إلى إجراء تعديلات على بعض المواد وخاصة المادة ١٢ سيؤدي إلى انتخابات متزامنة؟
السايح: المادة 12 ليست فنية بقدر ما هي شرط من الشروط الواجب توفرها في المترشح، كما أنها لا علاقة لها بتزامن العمليتين الانتخابيتين، وفي جميع الأحوال الالتزام بشروط القانون يجب أن يخضع له جميع من يرغب في الترشح.
سؤال: ماهي أبرز التعديلات التي تقدمتم بها لمجلس النواب؟
السايح: هناك العديد من التعديلات ذات الصبغة الفنية التي تمكن المفوضية من إجراء الانتخابات بعيداً عن الطعون أمام القضاء، كما أن مسألة التزامن تفرض على العملية الانتخابية بعض الترتيبات الفنية التي يستوجب العمل بها.
سؤال: ما هو الخطر الذي يشكله إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة حتي تدفع عدة أطراف نحو فصلها عن بعضهما البعض رغم أن الاتفاق السياسي نص منذ البداية على تزامنها؟
السايح: الخطر يكمن في أن فشل إحدى تلك العمليات سوف يؤدي بالضرورة إلى فشل العملية الأخرى، ذلك أن صناديق الاقتراع لكل منهما توجد بمحطة وإن حدث خرق في أي منهما سيؤثر على الأخرى، غير أن فصل الانتخابات الرئاسية بجولتها الأولى يبقي الانتخابات النيابية بمأمن عن فشل الأولى ويمكن إجراءاها لاحقا.
التأجيل غير وارد
سؤال: هناك أخبار رائجة مفادها إمكانية تأجيل الانتخابات إلى فبراير المقبل بسبب عدم التوافق حول القوانين الانتخابية. هل هذا الأمر مطروح؟
السايح: لا أعتقد بأن أمر التأجيل حاليا وارد في عملياتنا التنفيذية، وفعليا لم ترد إلينا أية مؤشرات تتحدث عن تأجيل العملية الانتخابية من قبل مجلس النواب.
سؤال: ماهي نسبة حضور المرأة الليبية في العملية الانتخابية كناخبة ومترشحة خاصة أن المفوضية دعمت المرأة بعدة ورشات تدربية ضمانا لحقها في هذا الاستحقاق الانتخابي؟
السايح: نسبة مشاركة المرأة متباينة من حيث الحالة، فنجدهاعالية كناخبة، بينما نجدها منخفضة كمرشحة، وهذا يعود إلى عدة عوامل تؤثر على علاقة المرأة الليبية بالبيئة السياسية والاجتماعية التي تعمل بها.
سؤال: ماذا عن مزايا بطاقة ناخب الإلكترونية؟ متى تنطلق علمية توزيعها وهل يتمتع بها جميع المواطنين داخل وخارج ليبيا؟
السايح: بطاقة ناخب هي بطاقة نصف إلكترونية، بمعنى أنها لا تعتمد على معطيات ومتطلبات تقنية بشكل كامل، ولكنها تستخدم في إثبات حضور الناخب والتحقق من هويته يوم الاقتراع، بالإضافة إلى ميزة الكشف عن أية عملية تزوير يمكن أن تحدث داخل محطة الاقتراع، وسيتم توزيعها خلال الأيام القادمة في مراكز الانتخاب المعتمدة من قبل المفوضية، أما بالنسبة للجاليات الليبية المقيمة بالخارج، سوف لن يكون لهم بطاقة بسبب اختلاف إجراءات التصويت بالخارج.
سؤال: هل تتوقع ترشح امرأة ليبية لرئاسة ليبيا ؟
السايح: لم يتم نشر أية قائمة للمترشحين حتى الآن بسبب عدم فتح باب الترشح، ولكن نتوقع أن تكون هناك مترشحات للرئاسة عندما يتم البدء في قبول طلبات الترشح.
سؤال: وفق القوانين الانتخابية هل هناك أي مانع قانوني لترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات؟
السايح: وفق القانون وشروطه، كل مواطن ليبي يحمل رقما وطنيا وتنطبق عليه الشروط الواردة بالقانون يستطيع الترشح، بغض النظر عن شخصية المترشح.
سؤال: إلى أي مدى مفوضية الانتخابات جاهزة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي؟
السايح: المفوضيية استكملت كل التجهيزات ونفذت بعض العمليات التي ليس لها علاقة مباشرة بالقانون، وننتظر صدور التعديلات لكي تنطلق في التنفيذ مباشرة .
المصدر: أصوات مغاربية
