Libyans cast their ballots during the second round of municipal elections, at a voting center in the Andalus neighbourhood of…
مواطنون يدلون بأصواتهم في انتخابات سابقة في ليبيا

يفتح اليوم الإثنين باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية كما تنطلق عملية توزيع بطائق الناخبين وذلك وفق ما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأحد.

المفوضية تعلن عن البدء في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية و توزيع بطاقة الناخب أعلنت المفوضية الوطنية...

Posted by ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission‎ on Sunday, November 7, 2021

وكشف السايح خلال مؤتمر صحفي أمس أن  المفوضية ستشرع اليوم الإثنين في "تنفيذ العمليتين الانتخابيتين، والتي ستتوج بفتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، موضحا أن "قبول طلبات الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر إلى غاية 22 نوفمبر الحالي، بينما سيستمر قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب الى غاية 7 ديسمبر 2021".

رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح
رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا: تأجيل الاقتراع مستبعد وترشح النساء للرئاسيات وارد
في هذا الحوار مع أصوات مغاربية
يكشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا عماد السايح عن الخطر المحدق بإستحقاق 24 ديسمبر في حال إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ويؤكد السايح أنه لا توجد أي مؤشرات إلي حد اللحظة لتأجيل العملية الانتخابية متوقعا أن تسجل نون النسوة حضورها على قائمة الترشح للإنتخابات
الرئاسية

وأضاف، بحسب ما نقل موقع المفوضية أنه سيتم الاقتصار على "قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة على فروع المفوضية في كل من ( طرابلس وبنغازي وسبها ) في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية".

من جهة أخرى، أكد رئيس المفوضية أن "عملية توزيع بطاقة الناخب، والتي تعد الأولى من نوعها، لا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح؛، معلنا أن مراكز الانتخاب ستفتح أبوابها ابتداء اليوم وستستمر عملية التوزيع إلى غاية 28 نوفمبر الجاري، إذ سيتم توزيع أكثر من 2 مليون و800 ألف بطاقة عبر 1906 مركز انتخاب.

وفي ختام كلمته وجه السايح كلمة إلى الشعب الليبي شدد في مضمونها على أن المفوضية "لن تخذله وستبذل ما بوسعها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ، وفي ذات الوقت لن تتهاون مع من يحاول العبث بإجراءاتها أو التأثير على مخرجاتها و إمكانياتها وكفاءتها".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

شعار المصرف الليبي الخارجي
تبلغ حصة ليبيا في "المصرف التجاري البوركيني" 50% وتدار من قبل مصرف ليبيا الخارجي ضمن استثمارات بنكية على مستوى القارة

نددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومسؤولون وخبراء اقتصاديون بقيام جمهورية بوركينا فاسو بتأميم "مصرف بوركينا التجاري" الذي تمتلك ليبيا نسبة 50% من أسهمه، وسط مخاوف متصاعدة بشأن المخاطر التي تهدد استثمارات ليبيا في القارة الإفريقية.

وعلى إثر القرار البوركيني عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعا خصص، أمس الأحد، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية وضم عدداً من المسؤولين بينهم أعضاء إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس محفظة ليبيا أفريقيا، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا بوزارة الخارجية الليبية.

مخاطر تهدد الاستثمارات الليبية

وفي كلمته خلال الاجتماع، ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة للمحافظة على الاستثمارات الليبية في أفريقيا من المخاطر التي تهددها. 

وأوضح الدبيبة خلال الاجتماع، أن من بين المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية "دون إجراءات قانونية رسمية" وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب دول القارة.

من جانبه أوضح مدير المصرف الخارجي، خالد القنصل، أن ليبيا لديها مساهمات في 7 دول أفريقية غير عربية، من بينها بنوك في النيجر أوغندا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو وزيمبابوي.

بخصوص "مصرف بوركينا التجاري"، أشار القنصل إلى أن المصرف عبارة عن مساهمة بين المصرف الخارجي الليبي و دولة بوركينا، وقد تأسس عام 1984 بنسبة 50% لكل طرف و برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار.

ووصف المسؤول المالي الليبي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها بأنه "إجراء غير قانوني" رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.

خسارة متوقعة بـ "المليارات" 

وتعليقاً على حادثة التأميم قال الباحث والمحلل الاقتصادي الليبي، عبدالله الأمين، أن ما حدث في بوركينا فاسو قبل يومين يعد مؤشراً على "المستقبل الغامض" التي ينتظر استثمارات ليبيا في مختلف الدول الإفريقية لافتاً إلى أن القرار البوركيني يمثل البداية فقط. 

وعزا الأمين، في تصريح لـ "أصوات مغاربية" عملية التأميم إلى عدة أسباب بينها اقتصادية واخرى سياسية تأتي في ظل الاجراءات التي شهدتها بعض دول الساحل الإفريقي مؤخراً وتتعلق بانتزاع أو تعزيز سيادتها الوطنية. 

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات ذات الطبيعة الاقتصادية، كعمليات التأميم، نابعة من إحساس تلك الدول وقادتها بضرورة فرض السيطرة على مواردها ومؤسساتها المالية، "استكمالا للتحركات السياسية وسعياً لكسب المزيد من التعاطف الداخلي". 

ويتركز تأثير خطوة بوركينا فاسو في جانب الخسارة المالية لقيم الاستثمارات الخارجية الليبية التي تقدر بالمليارات في مجمل القارة، وفق المتحدث الذي يرى أن لا مجال لاستعادة تلك الأموال إلا بالإجراءات القانونية وعبر الاستعانة بمكاتب دولية أو غرف تحكيم متخصصة. 

نتيجة لـ "حالة للصراع" الدخلي

ويرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن الليبيين جميعا يدركون أن الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى هي نتيجة لوجود سلطات ضعيفة وهشة تمثل ليبيا 

ويضيف محفوظ لـ "أصوات مغاربية" أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا والصراع نتج عنها إهمال وعدم اهتمام حيال الاستثمارات الليبية في الخارج ومستقبلها وأصبح الجميع يتبادلون الاتهامات ما أدخل هذا الملف ضمن المناكفات السياسية دون الالتفات لمصلحة الدولة العليا ومصلحة الشعب باعتبار تلك الاستثمارات من أموال الشعب الليبي. 

ويتخوف المتحدث ذاته من أن يؤدي استمرار حالة الانقسام واستمرار وجود "أجسام غير شرعية" إلى رؤية المزيد من حالات التأميم للاستثمارات الليبية في الخارج أو الاستيلاء عليها متوقعاً أن لا يكون ما حدث في بوركينا فاسو المرة الاخيرة 

ويشدد على أن استمرار ما وصفه بـ"صمت" الشعب الليبي سيكون سببا في استمرار ضياع حقوقهم وثروتهم سواء في داخل ليبيا وخارجها.    

ويرى مراقبون للشأن الليبي، ومن بينهم محمد محفوظ، أن الإجراء البوركيني ستكون له تداعيات سياسية على العلاقة بين البلدين وقد ينعكس في شكل أزمة دبلوماسية متبوعة بجملة من الإجراءات التي قد يتخذها البلدان في إطار المعاملة بالمثل. 

المصدر: أصوات مغاربية