يتواصل الجدل في ليبيا منذ إعلان مجلس النواب عن إقرار قانون الانتخابات الرئاسية في 9 سبتمبر الماضي، والذي يتكون من 77 مادة أثار بعضها نقاشا واسعا .

وشكلت المادة 12 نقطة خلاف داخل أروقة مجلس النواب نفسه في حين اعتبر  رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في وقت سابق أن تلك المادة صيغت "على مقاس المشير خليفة حفتر" الذي ترك منصبه العسكري  منذ سبتمبر الماضي في خطوة اعتبرت بمثابة تمهيد لترشحه في الرئاسيات. 

وتنص المادة 12 على حق كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا الترشح شرط أن يكون متوقفا عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، مع إمكانية عودته إلى عمله السابق في حال لم يتم انتخابه.

"شرط معرقل"

وأول أمس، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، قال إنه تم استلام مذكرة من ٥٦ نائبا "بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة ١٢".

وأضاف أن تلك المادة "قيدت الترشح للانتخابات بشرط يرى النواب أنها تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب".

وقال  المصدر إن تعديل القانون في أواخر أكتوبر "بإضافة شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح وهي من سن 35 إلى 40 قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادرة بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية".

وأكدت الرسالة تفهم "ما جاء في مذكرة السادة النواب أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة ١٢ وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء".

"ليس لها أثر"

تعليقا على الموضوع نفى عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات أبو بكر مردة تسلم الرسالة المشار إليها من النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. 

من جهة أخرى، أوضح مردة ضمن تصريح لـ"أصوات مغاربية أن "القانون لا يعدل إلا بالقانون وفق قنوات قانونية" مردفا أن "الرسالة غير مقبولة من المفوضية لأنه ليس لها أثر قانوني لتعديل النصوص القانونية".

واعتبر المتحدث أن "الغاية من هذه الرسالة ربما التشويش على العملية الانتخابية" وفق تعبيره، قبل أن يختم مؤكدا أن المفوضية "مستمرة في قبول الترشحات  وفق الشروط الواردة في كل من قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان". 

"مادة مثيرة للجدل "

من جانبه، اعتبر دكتور العلوم السياسية فوزي حداد بأن هناك ما وصفه بـ"الاتفاق الخفي  بين المفوضية ومجلس النواب على أن يتم الأمر بهذه الطريقة" الأمر الذي يفسره وفقه "تبني 56 نائبا لهذه المذكرة".

وتابع حداد تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "هذه المادة أثارت جدلا داخل مجلس النواب نفسه، بين مجموعة تريد الاحتفاظ بالمادة ١٢ ومجموعة أخرى تسعى إلى تغييرها"  ردفا أن "هذا لن يؤدي إلى عملية انتخابية نزيهة".

ووصف المتحدث نفسه  المادة ١٢ بـ"المثيرة للجدل منذ صدورها لأنها تمنع العديد من الشخصيات التي تشغل مناصب قيادية من الترشح للانتخابات الرئاسية  بسبب شرطها المتعلق بضرورة التخلي عن العمل قبل ثلاثة  أشهر من موعد الانتخابات".

وأضاف أن "مضمون هذه المادة  لا يتماشى وتطلعات أطراف سياسية" من التي قال إنها تسعى إلى الترشح في الوقت الذي لا تزال تشغل مناصب قيادية إلى حد الآن.

• المصدر: أصوات مغاربية