تستضيف فرنسا مؤتمرا دوليا حول ليبيا، الجمعة، حيث تتجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى انتخابات طال انتظارها، الشهر المقبل، وهي عملية اقتراع تأمل القوى الإقليمية والعالمية أن تخرج الدولة الغنية بالنفط من عشر سنوات من الفوضى.

وستشارك نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، والعديد من قادة العالم في مؤتمر باريس، ومن المتوقع أن يدفعوا باتجاه انتخابات تتمتع بالشفافية والمصداقية. كما سيحثون على انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الأمم المتحدة العام الماضي، وأنهى القتال بين الفصائل المتناحرة في البلاد.

انزلقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب انتفاضة عام 2011، التي دعمها الناتو، وأطاحت بالدكتاتور معمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وقتل لاحقا.

كانت الدولة الغنية بالنفط منقسمة لسنوات بين حكومتين متنافستين، إحداهما في العاصمة طرابلس والأخرى في الجزء الشرقي من البلاد. كل جانب مدعوم من قبل قوى أجنبية وجماعات مسلحة مختلفة.

ويشترك في رئاسة مؤتمر الجمعة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا والأمم المتحدة، ويحضره مسؤولون دوليون وإقليميون رفيعو المستوى.

من المتوقع أن يضغط المشاركون من أجل عملية انتخابية "لا جدال ولا رجوع فيها"، وهو التزام مقترن بمكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة عبر ليبيا. ومن المتوقع أيضا أن يدفعوا باتجاه جهود ملموسة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، وفقا لمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت هاريس، الاثنين، إنها ستشارك في المؤتمر "لإظهار دعمنا القوي للشعب الليبي فيما يخطط للانتخابات".

من المنتظر أن يحضر أيضا الزعماء الليبيون محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

يأتي المؤتمر قبل أقل من ستة أسابيع على الموعد المقرر لإدلاء الليبيين بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهرين تقريبا، إلى جانب جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.

مع ذلك، لا تزال الانتخابات التي طال انتظارها تواجه تحديات، بما في ذلك القضايا العالقة بشأن قوانين الانتخابات والاقتتال الداخلي المتقطع بين الجماعات المسلحة. 

وتشمل العقبات الأخرى الخلاف العميق الذي ما زال قائما بين شرق البلاد وغربها ووجود الآلاف من المقاتلين والقوات الأجنبية. 

وقدرت الأمم المتحدة أنه كان هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل وعناصر مرتزقة أجانب في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الروس والسوريون والأتراك والسودانيون والتشاديون.

شككت جماعة حقوقية بارزة، الخميس، فيما إذا كان من الممكن للسلطات الليبية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفته بقوانين ليبيا التقييدية التي تقوض حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، وكذلك وجود جماعات مسلحة متهمة بترهيب ومهاجمة واحتجاز الصحفيين والنشطاء السياسيين.

وقالت في بيان: "الأسئلة الرئيسية التي يجب على القادة طرحها في القمة هي: هل تستطيع السلطات الليبية ضمان بيئة خالية من الإكراه والتمييز وترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية؟".

• المصدر: موقع "الحرة" نقلا عن "أسوشيتد برس"