Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Seif al-Islam, center, the son and one-time heir apparent of late Libyan dictator Moammar Gadhafi registers his candidacy for…
سيف الإسلام القذافي

أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس،  اليوم الأحد، تقدم ابن الرئيس السابق معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي، رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 

وظهر سيف الإسلام القذافي داخل مفوضية الانتخابات بسبها، جنوب ليبيا، وهو بصدد قيامه بالإجراءات الخاصة بالترشح للرئاسيات المزمع إجراء الجولة الأولى منها في 24 ديسمبر المقبل.

واختار القذافي ارتداء العباءة الصوفية البنية (زي تقليدي رجالي ليبي) التي سبق وظهر بها والده في آخر خطاب له قبل سقوط نظامه عام 2011.

وأثار ظهور سيف الإسلام القذافي لدى البعض تخوفات من عودة ليبيا إلى مربع صراع 2011، بينما رأى البعض الآخر في ترشحه دليلا على توجه البلاد نحو مرحلة سياسية جديدة أكثر توازنا.

ومع إعلان سيف الإسلام القذافي الترشح، بدأ نقاش سياسي وقانوني يدور في ليبيا، عززه إعلان النيابة العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس توجيهها طلبا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح القذافي الابن، فضلا عن المشير خليفة حفتر، إلى حين امتثالهم للتحقيق في تهم موجهة إليهم. 

مردة: تم قبول ترشح سيف الإسلام 

وفي الإطار، أكد عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، أبو بكر مردة، الحضور الشخصي لسيف الإسلام القذافي وتقديمه لأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وقال مردة، لـ"أصوات مغاربية"، إنه "تم قبول ترشح سيف الإسلام بشكل مبدئي حتى يستكمل بقية الإجراءات الأخرى".

وأوضح المتحدث نفسه أن سيف الإسلام القذافي يحمل  حاليا رقم 2 في قائمة الانتخابات الرئاسية، بينما ذهب الرقم 1 للمرشح عبد الحكيم بعيو، وهو رجل أعمال من مدينة مصراته.

أبو عرقوب: الخطوة ستعيد سيناريو 2011

من جانبه، قال المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، إنه "بعد إعلان سيف الإسلام ترشحه  للانتخابات الرئاسية القادمة، ستعود ليبيا إلى سيناريو الفوضى الأمنية لعام 2011، مع تبادل للأدوار فقط بين أنصار ثورة فبراير وأنصار النظام السابق"، بعدما كان "الصراع بالأمس فقط يدور بين معسكر 17 فبراير المنقسم على نفسه بين القطب الغربي والقطب الشرقي".

وتابع أن أنصار ثورة 17 فبراير "سيعملون على عرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وسيذهبون في اتجاه استمرار حكومة دبيبة لمنع وصول سيف الإسلام القدافي لرئاسة ليبيا"

وأوضح أبو عرقوب أن "معسكر فبراير سيسارع لملمة أوراقه وستبرز تحالفات بين أنصاره في الغرب والشرق خوفا من تفتت الأصوات خاصة بين فتحي باشاغا وخليفة حفتر،  أبرز مرشحي ثورة فبراير للانتخابات الرئاسية، سيما أن سيف الإسلام القذافي لديه شعبية في ليبيا".

وأردف المحلل السياسي قائلا "حتى لو تمكن سيف الإسلام القذافي من الوصول إلى سدة الحكم الرئاسي، فإنه لن يغير في المعادلة الليبية شيئا باعتبار أن السلاح بيد أنصار ثورة فبراير".

موسى: ظهور ابن القذافي نقطة تحول

إلى ذلك، وصف السفير الليبي السابق، إبراهيم موسى، ظهور سيف الإسلام القذافي وترشحه للانتخابات الرئاسية بـ"الخطوة المفصلية ونقطة تحول في تاريخ ليبيا المعاصر ما بعد ثورة 17 فبراير".

وقال موسى لـ"أصوات مغاربية" إن "ليبيا ستتجه نحو مرحلة سياسية جديدة تنهي فترة الاضطرابات الفوضوية، إلا أنها ستكون أكثر تعقيدًا سياسيًا لبعض الوقت لأن ترشح سيف الإسلام لرئاسة ليبيا سيخلط الكثير من الأوراق وسيهز الاصطفافات ويغير التكتيكات".

وتابع المتحدث ذاته  موضحا أن "ترشح سيف الإسلام هو أقرب للفهم بأنه خطوة سياسية أكثر أهمية من أن تكون انتخابية، باعتبار أن ظهوره سيكون مؤثرا في القاعدة الاجتماعية والقبلية والتكنوقراطية عبر احداثه لتناغم في القاعدة الجغرافية الاجتماعية  لأنصار النظام السابق، وبالأخص في غرب وجنوب ليبيا".

وواصل موسى قائلا "بالمقابل، سيظهر  إرباك على التكتيك السياسي لتيار الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر شرق البلد، في حين سيتوجه حلفاء فبراير نحو إحداث تحالفات  مع قيادات معينة مثل وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، أحد أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية غرب البلد، ما سيحدث توازنا بين أقطاب الساحة السياسية المكتظة المتهافتين الذين أرهقوا وضيعوا المشهد السياسي".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية