Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libya's prime minister-designate Abdul Hamid Dheibah speaks during a press conference in the capital Tripoli, on February 25,…
محللون يرون أن الحسابات المناطقية قد تحدد هوية الرئيس المقبل

سجلت المراكز الانتخابية في ليبيا، وفق إحصائية أمس الأربعاء، الواردة على الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، وصول عدد من استلموا بطاقاتهم الانتخابية إلى ما يزيد عن مليون ناخب وناخبة من مجموع مليونين و200 ناخب مسجلين في السجل الانتخابي لعام 2021.

وبحث رئيس المفوضية عماد السايح، اليوم الخميس، مع مصلحة  الأحوال المدنية "آليات التدقيق في بيانات سجل الناخبين إثر استكمال توزيع البطاقات الانتخابية على المواطنين ومدى مطابقتها مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية لضمان دقة وسلامة سجل الناخبين النهائي".

ولم تتبق سوى ١٢ يوما على انتهاء عملية توزيع بطاقة الناخب على المصوتين الذين يبلغ عددهم مليونا و800 بالغرب، و800 ألف بالشرق، و200 ألف بالجنوب الليبي، بينما يصل العدد الجملي للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وفق إحصائية الصادرة عن المفوضية، اليوم الخميس، إلى 15 مترشحا، 12 منهم في الغرب واثنان في الشرق ومترشح واحد في الجنوب .

أرقام يؤكد محللون أنها ستكون الفيصل في تحديد هوية الرئيس القادم للدولة الليبية لما لعدد الناخبين من ثقل في العملية الاقتراعية حسب المهتمين بالشأن الليبي. 

حظوظ الرئاسة

وتعليقا عن الموضوع، أكد أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن توزع عدد الناخبين هو من يتحكم في حسم هوية الرئيس المقبل وفق الخارطة الانتخابية الليبية، التي تقوم على أساس طبيعة توزع كل من عدد المترشحين والناخبين.

وأضاف الفارسي في حديثه لـ"أصوات مغاربية": "نستطيع القول إن حفتر هو الأقرب لكرسي الرئاسة، باعتبار أنه يحظى بتأييد شعبي شبه كلي في الشرق، وأيضا له مناصرين متوزعين على عدة مدن في الغرب الليبي كترهونة وورشفانة وبني الوليد و صبراته وطرابلس، إضافة إلى الثقل الذي ستنزل به بعض قبائل الجنوب".

وأردف المتحدث نفسه قائلا: "حفتر شخصية عسكرية لا تخضع للاعتبار المناطقي، خاصة إثر نجاحه في مقارعة الإرهاب في كل من بنغازي ودرنة وسبها، وهذا عامل مساعد له، باعتبار أن المسألة الأمنية تحل على رأس ترتيب أولويات المواطن الليبي، إضافة إلى ارتفاع الإقبال على استلام البطاقات الانتخابية إثر اعلانه عن ترشحه للرئاسة جميعها مؤشرات تصب في خانة  مدى تأثيره في كل ربوع ليبيا.

وأبرز  الفارسي أهمية كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وابن الرئيس الراحل معمر القذافي سيف الإسلام القذافي كمنافسين لحفتر، غير أنه يستدرك قائلا "لكنهما أقل شعبية منه، فالمليون تزكية التي تحصل عليها حفتر  بينت الفرق بينه وبين بقية المترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر اجراء أول جولة منها في 24 ديسمبر بالمقبل". 

مشهد ضبابي 

بالمقابل، يرى المحلل السياسي، فوزي حداد، أنه رغم تركز الخزان الانتخابي في الغرب الليبي مقابل ضعفه في الشرق والجنوب، إلا أن وصول عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية  في الغرب إلى 15 مترشحا سيطرح إشكالية تفتت الأصوات بين المترشحين بينما لن يعاني المتقدمين للرئاسة عن الشرق والجنوب الليبي من هذا الموضوع.

ووصف الحداد، في حديث لـ"أصوات مغاربية"، المشهد الانتخابي بالضبابي، مشددا على أنه  "لا يمكن تحديد هوية الرئيس القادم في المرحلة الحالية باعتبار أن الانتخابات الرئاسية تنقسم إلى جولتين، إذ ستكون الجولة الأولى مفصلية لأنها ستشهد تنافس ما لا يقل عن 30 مترشحا لمنصب الرئاسة، ما سيؤدي إلى توزيع الأصوات وانقسامها بين المترشحين".

وأكد أن الجولة الثانية هي من ستحدد هوية الرئيس المقبل "لأن المشهد سيتغير كليا، حيث سيبرز المترشح الذي تحصل على أعلى نسبة تصويت، ومن هناك ستبدأ خطة التحالفات والتكتلات".

وتابع المتحدث قائلا "لو فرضنا أن الجولة الأولى أسفرت عن صعود مترشح من الغرب وآخر من الشرق، فسيذهب كرسي الرئاسة آليا لصالح الغرب الليبي، باعتبار أن 70% من الناخبين يتركزون بالغرب".

وختم حداد كلامه قائلا "أما إذا حسمت الجولة الأولي لصالح مرشحين اثنين من الغرب، ستذهب كل أصوات الشرق لأحد المترشحين من القطب الغربي الذي سيتحالف معه أحد المرشحين الخاسرين من القطب الشرقي في الجولة الأولى".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية