Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libya's prime minister-designate Abdul Hamid Dheibah speaks during a press conference in the capital Tripoli, on February 25,…
بلغ عدد ملفات الترشح في طرابلس 22 بينما استقبل مكتب بنغازي سبع ترشيحات وثلاثة ملفات ترشيح في سبها. 

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح الأحد، بارتفاع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في الـ 24 من ديسمبر إلى 32 مترشحا.

وأضافت المفوضية أن هذه الأرقام مستقاة من عدد الملفات التي استقبلتها مكاتبها الثلاثة في طرابلس وبنغازي سبها إلى حدود يوم السبت.

وبلغ عدد ملفات الترشح في العاصمة طرابلس 22، بينما استقبل مكتب بنغازي سبع ترشيحات وثلاثة ملفات ترشيح في سبها. 

ويوم السبت، قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المقرب من المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد، ترشحه للانتخابات الرئاسية، في مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في مدينة بنغازي.

وبخصوص إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية  للبلد، فقد وصل إلى 1343 مترشحا.

أرقام حول عدد "الناخبين"

والانتخابات المقررة في 24 ديسمبر هي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجا لعملية سياسية شاقة ترعاها الأمم المتحدة. وتسجل أكثر من 2,83 مليون ليبي من أصل سبعة ملايين ليبي للتصويت فيها.

وقالت المفوضية إنها سلمت ما يزيد عن مليون و300 ألف بطاقة ناخب، بينهم أزيد من نصف مليون من الناخبات. 

ويرى المجتمع الدولي، أن إجراء الانتخابات، الرئاسية أولا على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد.

لكن في سياق أمني ما زال هشا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

وصادق صالح في سبتمبر على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

والجمعة، تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية