صورة مركبة لعائشة القذافي وشقيقها سيف الإسلام
صورة مركبة لعائشة القذافي وشقيقها سيف الإسلام

عادت عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى الواجهة، بعد أن عبّرت عن دعمها لشقيقها سيف الإسلام القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية.

ودعت، في بيان نشره موقع قناة "الجماهيرية" الليبية، من وصفتهم بـ"شرفاء الوطن" إلى "عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع".

وقد استدعت عائشة القذافي خطاب والدها الشهير ضد الثوار في 2011 عندما دعا إلى التصدي للانتفاضة بالقول "دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار".

وقالت "دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.. سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة".

وطالبت الليبيين بدعم شقيقها المتهم بـ"جرائم حرب" والملاحق محليا ودوليا، قائلة إن سيف الإسلام "وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف.. فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده.. وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا".

عودة آل القذافي إلى الساحة

وتأتي عودة عائشة القذافي (44 عاما) إلى الخوض في الحياة السياسية الليبية بعد سنوات من الصمت وإثر إعلان سيف الإسلام القذافي الملاحق محليا ودوليا، الأسبوع الماضي، ترشّحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل.

وتثير عودة عائلة القذافي إلى الساحة جدلا شديدا في ليبيا، خاصة أن سيف وعائشة لم ينتقدا والدهما، الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد طلية أربعين عاما، بل دافعا عن تلك الحقبة.

وحتى في الآونة، استخدم سيف الإسلام عبارات والده في أول تغريدة منسوبة له على تويتر.

ورغم أن عائشة، التي حصلت على اللجوء في سلطنة عمان، لم تعد على قائمة العقوبات الأوروبية، إلا أن شقيقها ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2011.

وقال متحدث باسم المحكمة مؤخرا إن "وضعية سيف الإسلام القذافي في المحكمة لا تزال كما هي، هو مطلوب وفقاً للمذكرة التي صدرت عام 2011".

وصدر في عام 2015 حكم بـ"الإعدام" في حقّه، رمياً بالرصاص، لتورطه بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده، لكن الحكم لم ينفذ.

وفي 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزاً لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عناصر في مجموعة مسلحة في ليبيا (أرشيف)
عناصر في مجموعة مسلحة في ليبيا (أرشيف)

طالب نشطاء ليبيون ومنظمات حقوقية بكشف مصير الناشطة الحقوقية والمدونة مريم منصور الورفلي، الشهيرة باسم "نخلة فزان"، وبإطلاق سراحها وذلك بعد نحو 8 أشهر من اعتقالها على خلفية تدوينات انتقدت فيها الأوضاع الاجتماعية في الجنوب الليبي.

وانقطعت أخبار الورفلي منذ 13 يناير الماضي بعد اعتقالها من طرف جهاز الأمن الداخلي في مدينة سبها، جنوب البلاد.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الورفلي اعتقلت "تعسفيا"، بعد وقت قصير من انتقادها "إشراف القوات المسلحة الغربية الليبية على توزيع غاز الطهي في جنوب ليبيا".

وتابعت "وفقا لأحد أفراد أسرتها، حُرمت مريم من أي زيارات عائلية منذ اعتقالها في مقر جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، وفي 2 ماي أحالت سلطات السجن مريم إلى طبيب نفسي، حيث طلب نقلها إلى مستشفى بنغازي، لكنها بقيت هناك لبضعة أيام فقط قبل إعادتها إلى السجن".

بدورها، قالت "مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا" إنها تتابع بـ"استياء كبير" استمرار "الاعتقال التعسفي" للناشطة مريم منصور الورفلي.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن الورفلي اعتقلت على خلفية اعتراضها على سوء معاملة النساء خلال الاحتجاجات التي شهدها سبها بداية العام الجاري وما يزال مصيرها مجهولا.

وأضافت أن اعتقال الناشطة الحقوقية "انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة وحرية الرأي والتعبير المكفولة وفقًا للإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين النافذة".

وتابعت "يُعد اعتقال مريم الورفلي نمطا متكررا للاعتقالات العشوائية الخارجة عن القانون وعملا ممنهجا، والذي تُمارسها القوات العسكرية ضد الناقدين لسلوكياتهم وممارساتهم".

بدورهم جدد نشطاء في الشبكات الاجتماعية الدعوة لإطلاق سراح الناشطة الحقوقية واصفين احتجازها بـ"انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وقبل "نخلة فزان" سبق لمنظمات حقوقية أن نددت في وقت سابق باعتقال عدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وباغتيال بعضهم، على غرار المحامية حنان البرعصي التي قتلت في نوفمبر 2020 بمدينة بنغازي على يد مسلحين مجهولين.

المصدر: أصوات مغاربية