دعت منظمات حقوقية ليبية ودولية المحكمة الجنائية الدولية إلى التدخل من أجل التحقيق في "الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي والاسترقاق"، الذي "اقترفته" تنظيمات مسلحة وميليشيات ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.
وقال "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"محامون من أجل العدالة في ليبيا"، بالتعاون مع "الضحايا الناجين" إنه تم "تقديم تقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا والتي قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".
وطالبت هذه المنظمات، في بيان، الجنائية الدولية بـ"التحقيق في مسؤولية الجماعات المسلحة والميليشيات والجهات الحكومية الليبية المتورطة في ارتكاب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والاضطهاد والعنف الجنسي والاسترقاق".
تقرير يحمل "أسماء ١٩ من الجناة"
وقالت إن التقرير الذي أرسلته إلى الجنائية الدولية أورد أسماء 19 من الجناة الليبيين المزعومين، بمن فيهم قادة ميليشيات معروفون.
وأضاف البيان "يتعين على المحكمة الجنائية الدولية محاسبة المسؤولين ووضع حد لهذه الجرائم المنتشرة والمنهجية"، مشيرة إلى أن التقرير المقدم للجنائية الدولية يتضمن "روايات مباشرة" و"مقابلات مكثفة مع 14 ناجياً يوجدون الآن في أماكن آمنة خارج ليبيا".
ولفت البيان إلى أن تقريره قدّم أيضا "فحصاً" لسياسات الاتحاد الأوروبي "المصممة لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا"، قائلا إن هذه "السياسات حاصرت المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وبالتالي فهي تساهم بشكل كبير في الوضع الخطير" للمهاجرين في هذا البلد المغاربي.
وأردف: "نعتقد اعتقادا راسخاً بأن المحكمة الجنائية الدولية وحدها هي التي يمكنها معالجة تعقيد النظام الجنائي الهادف إلى استغلال المعاناة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين في ليبيا. لذلك ندعو المدعي العام الحالي، السيد كريم خان، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة".
المدّعي العام يعتزم زيارة ليبيا
ويأتي بيان هذه المنظمات تزامنا مع اجتماع عقده المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، يوم الثلاثاء.
وخلال الاجتماع، أكد خان أنّه يعتزم زيارة ليبيا مطلع العام المقبل "إذا سمحت الظروف بذلك"، مشيراً إلى أنّ فريقه لم يتمكّن حتى اليوم من زيارة هذا البلد بسبب جائحة كوفيد-19 والأوضاع الأمنية هناك.
وقال خان أمام أعضاء مجلس الأمن، خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، "أودّ أن أنخرط بشكل أكبر مع الحكومة الليبية وكذلك أيضاً مع أطراف فاعلة أخرى"، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك "حوار مفتوح".
ومنذ فترة طويلة والمحكمة الجنائية الدولية تحقّق في جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات بحقّ مهاجرين ارتُكبت في ليبيا.
المصدر: أصوات مغاربية
