لحظة تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للرئاسة

أضحى المستقبل السياسي لسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد اللبيبي الراحل معمر القذافي، موضوع تكهنات عديدة، بعد أن استبعدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم ٢٤ ديسمبر القادم.

ويحاول سيف الإسلام القذافي، المدان من قضاء بلاده والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في عهد والده، العودة إلى الساحة السياسية الليبية بعد نحو عشر سنوات على سقوط نظام والده الذي حكم البلاد لأكثر من أربعة عقود.

"مخالفة شروط الترشح"

قبل نحو أسبوعين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تقدم سيف الإسلام القذافي، رسميا بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. 

وظهر سيف الإسلام القذافي داخل مقر مفوضية الانتخابات بسبها (جنوب ليبيا) وهو بصدد قيامه بالإجراءات الخاصة بالترشح، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل داخل وخارج البلاد، في الوقت الذي برز اسم شخصية أخرى من عائلة العقيد الراحل، هي ابنته، عائشة القذافي التي عبرت عن دعمها لشقيقها. 

لكن ذلك الطموح واجه أول عقبة يوم الأربعاء الماضي عندما أعلنت المفوضية عن استبعاد مجموعة من المرشحين من بينهم سيف الإسلام القذافي موضحة أن القرار يأتي "لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة".

وبحسب المصدر ذاته، فقد خالف القذافي أيضا المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على "شهادة خلو من السوابق" التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات. 

وعلى إثر ذلك تقدم القذافي بطعن في قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة. 

"قرار سياسي"

وبينما اعتبر البعض أن قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي "كان متوقعا"، وصف المحامي خالد الغويل، القرار بكونه "سياسي وغير قانوني"، مشيرا إلى أن "المفوضية أعلنت الشروط اللازمة للتقدم في الانتخابات والقذافي تقدم بملف يستوفي جميع الشروط".

وأبدى الغويل في حديث لـ"أصوات مغاربية"، استغرابه لقرار الاستبعاد، خصوصا فيما يتعلق بالحكم القضائي، وكذا شهادة الخلو من السوابق، مبرزا أن "الحكم الغيابي هو تهذيبي فقط وتم نقضه أمام المحكمة العليا وتمت إحالتهم إلى الدائرة الاستئنافية، وبالتالي لم يكن هناك أي حكم بات في حقه في أي قضية".

وبخصوص شهادة الخلو من السوابق، قال المتحدث إن سيف الإسلام القذافي تقدم بها مضيفا "معركتنا قانونية وسلمية وتوجهنا لدائرة الطعون في المحكمة الابتدائية في سبها حيث تقدم القذافي، وقدمنا طلب الطعن وستكون لدينا كلمة بعد النظر في هذا الطعن يوم الأحد المقبل"، معتبرا أنه "لا يوجد أي سبب لاستبعاده من الانتخابات".

"إرباك المشهد"

ويثير قرار استبعاد القذافي تساؤلات عدة عن مستقبله السياسي، وفي هذا الإطار قال المحلل السياسي، عادل عبد الكافي، إن "طموح سيف الإسلام القذافي لن يقف عند هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "لديه عدد من الملفات التي أدين فيها سواء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أن هناك أمر بضبطه وإحضاره من قبل محكمة الجنايات الدولية".

وأضاف عبد الكافي مبرزا في تصريح لـ"أصوات مغاربية أن سيف الإسلام القذافي "سيحاول إرباك المشهد السياسي والعسكري من خلال بعض أنصاره المتواجدين في الأراضي الليبية، خصوصا في المنطقة الجنوبية حيث رشح نفسه". 

ويرى المتحدث ذاته أن نجل العقيد الراحل "سيمارس دور المعارضة من خلال أنصاره"، لكنه لا يتوقع أن يشكل ثقلا في حال جرى احتواء الداعمين لهم في المنطقة الجنوبية من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وإعادة الاستقرار والدورة الاقتصادية.

من جهة أخرى، لفت عبد الكافي إلى أن "هناك بعض الأوساط في قبائل القذاذفة والمقارحة لا تزال تدعم منظومة القذافي، وتعتقد أن ذلك سيرجع لها الهيبة والمكانة التي كانت تحظى بها في النظام السابق".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون غير نظاميين في ليبيا
أعداد المهاجرين غير النظاميين تتزايد باستمرار في ليبيا

أعلنت النيابة العامة بليبيا، السبت، سجن أفراد شبكة مكونة من سبعة ليبيين وأجنبيين، يواجهون تهمة "التربح من عائدات عمليات الهجرة غير النظامية".

ويتم التحقيق مع الموقوفين في هذه القضية في تهم تتعلق بتسلم عائدات تنظيم عمليات الهجرة التي تنطلق من السواحل الليبية لإعادة إرسالها إلى دول أخرى شمال المتوسط.

وأفاد مكتب النائب العام في ليبيا أن هذه العملية تتم عبر "السوق الموازي" رغم علم المتهمين أن "الوسيط من الأشخاص المشمولين بعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية".

وأوضح أن المتهمين على علم بأن العائدات المالية تدخل ضمن أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

سلطة التحقيق تتقصى واقع تأليف تشكيل عصابي مارس نشاطاً من شأنه الإضرار بمصالح البلاد. تولَّى نائب النيابة، بمكتب المحامي...

Posted by ‎مكتب النائب العام - دولة ليبيا Attorney General Office - State of Libya‎ on Saturday, September 14, 2024

وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات الليبية عن تفكيك عصابات اتجار بالبشر وشبكات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية.

ففي نهاية أغسطس الفائت، ألقت السلطات القبض على أحد زعماء شبكة اتجار بالبشر و10 من أعضائها، حيث يواجهون تهم "القتل والاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم".

وأعلنت أنها "سجلت مظاهر الانتهاكات التي طالت حقوق ألف وثلاثمائة مهاجر، وخلّصوا بعضهم من الاحتجاز القسري، وضروب التعذيب التي أُنزِلَت بهم لغرض إرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وتعد ليبيا، التي تبعد بنحو 300 كيلومتر عن الساحل الإيطالي، إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال إفريقيا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وعلى امتداد سنوات استغلت شبكات التهريب حالة عدم الاستقرار التي سادت ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا.

وكان وزير الداخلية الليبي، بحكومة الوحدة الوطنية، قد كشف في أغسطس الفائت أن نحو 70 إلى 80 بالمئة من الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية "غير نظاميين".

ولفت الوزير الليبي إلى تواجد ما يقارب من 2.5 مليون أجنبي في بلاده، معظمهم دخلوها بطريقة "غير شرعية"، مشيرا إلى رفض ليبيا "توطين" المهاجرين على أراضيه.

 

المصدر: أصوات مغاربية