استنكرت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا" و"المنظمة الليبية للإعلام المستقل" تعرض صحافيين ومدونين ونشطاء لاحتجاز ومضايقات من طرف الأجهزة الأمنية، قائلة إن ذلك "استهداف ممنهج" لمنعهم من تغطية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية في مدينة سرت (شمال)، تحتجز المدون سليمان الزروق والناشط أحمد حمادي منذ يومين، مؤكدة أن مصيرهما "لازال مجهولا".
وطالب اللجنة بإطلاق سراحهما بـ"شكل عاجل ودون أي قيد أو شرط"، وحملت مسؤولية سلامتهما للجهات الأمنية، مشيرة إلى أنها رصدت منذ منصف الشهر الجاري، حملة "اعتقالات تعسفية"، استهدفت مؤيدين لسيف الإسلام القذافي.
ودعا المصدر ذاته، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى العمل على تأمين الانتخابات المقبلة وضمان عدم عرقلتها من أي طرف، كما طالبتها برصد أي انتهاك أو استهداف للصحافيين والنشطاء الحقوقيين.
من جهتها، أدانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، منع الصحافيين من القيام بـ"تغطية محايدة" للانتخابات، مستنكرة اعتقال مراسل الوكالة الليبية للأنباء، محمد الأميل، الذي اعتقلته "جهات أمنية" يوم 24 نوفمبر، قبل أن تفرج عنه لاحقا.
وفي السياق نفسه، قالت المنظمة إن مصير الصحافي سراج عبد الحفيظ المقصبي، "لا يزال مجهولا"، حيث اعتقلته مجموعة مسلحة في بنغازي الاثنين الماضي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وفق بيان المنظمة.
وأبدت المنظمة تخوفها من أن تشكل هذه الاعتقالات، "عامل ترهيب" للصحافيين الليبيين، في وقت تستعد فيه البلاد لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، داعية إلى الإفراج عن جميع الصحافيين المحتجزين والكشف عن مصير المختطفين منهم.
المصدر: أصوات مغاربية
