في وقت تتنافس فيه شخصيات سياسية بارزة على مقعد الرئاسة الليبية، طالت عملية الطعون طلب ترشح رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، في محاولة ناجحة، مبدئيا، لإزاحته من المعركة الانتخابية، بحسب مراقبين.
والأحد، أرجعت المحكمة الابتدائية رفضها لترشح الدبيبة لمنصب رئيس الدولة، إلى مخالفته للمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تشترط توقف الموظف العمومي عن ممارسة عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بحسب مراسل قناة "الحرة".
ورغم استئناف الدبيبة للحكم الابتدائي، إلا أن ذلك "لن يغير شيئا في سير السباق الانتخابي"، بحسب ما قاله المحلل السياسي، أحمد بو عرقوب، لموقع "الحرة".
وشدد بو عرقوب على أن "الدبيبة أصبح خارج الانتخابات رسميا، ولا ينافس أي أحد"، مشيرا إلى أنه "خالف بنود القانون، في وقت لم يفعل غيره ذلك".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى سيف الإسلام القذافي، الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات، لكنه تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، في انتظار صدور الحكم خلال اليومين المقبلين.
وتقدم رئيس الحكومة المؤقتة بترشحه للانتخابات متجاوزا المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي واجه اعتراضات واسعة من عدد من الأطراف السياسية بغرب ليبيا، فإنه يشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
ورفض صالح، المقرب من حفتر، وهما مرشحان للانتخابات الرئاسية، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، يشدد الخبير القانوني، محمد الرملي، في حديث لموقع "الحرة"، على ضرورة "استكمال الدبيبة إجراءات الاستئناف، لاسيما بعد قبول طلبه شكلا".
وأضاف الرملي: "اللجوء إلى القضاء حق دستوري، بالرغم من أنه تم تضييق ذلك وتحويره لخدمة أطراف معينة، لاسيما بعد إلغاء دائرة الطعون الدستورية بموجب القانون الانتخابي الجديد".
وأشار إلى أن "القوانين الصادرة عن البرلمان لإدارة وتنظيم الانتخابات هي في واقعها القانوني، معيبة شكلا ومضمونا، ويجب تعديلها لضمان قبول النتائج".
واعتبر أنه "مع إصرار البرلمان على هذه القوانين، شهدنا دخول مطلوبين للعدالة كنجل القذافي وحفتر، في مقابل إزاحة الدبيبة".
وتابع الرملي: "المادة 12 من القانون ضمنت إمكانية ترشح حفتر بعدما تخلى عن مهامه، وذلك لتعزيز وجوده في المشهد الليبي".
وكان حفتر قد علق في 22 سبتمبر مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقره البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا.
ولكن بو عرقوب لا يتفق بأن طلبات الطعن كانت جزءا من المنافسة الانتخابية، معتبرا أن "صناديق الاقتراع هي من تحدد الفائز بالرئاسة الليبية من بين المرشحين المقبولين قانونا".
وعن الأسباب التي أدت إلى رفض قبول طلب ترشح الدبيبة قضائيا، يوضح بو عرقوب أن "توقيع رئيس الحكومة على تعهد أمام ملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، تم تصنيفه من قبل اللجنة الخاصة بالطعون على أنه التزام يجب عدم مخالفته".
وأضاف: "بالإضافة إلى مخالفة نص المادة 12 من القانون، لم يفصح الدبيبة عن حصوله على جنسية دولة جزيرة سانت كيتس، ولم يبرر حصوله عليها، مما يعتبر تزويرا ومخالفة لمبدأ الإفصاح، وذلك عملا بنص المادة 10 من القانون".
وأكد بو عرقوب أن "الطعن الذي قدم ضد حفتر بسبب حصوله على جنسية أجنبية (أميركية) تم رفضه لأن الأخير قد أفصح على جنسيته الأجنبية، وبرر سبب حصوله عليها باعتباره كان معارضا للنظام السابق".
ويرفض الرملي ذلك، مشددا على أن "الطعون في العملية الانتخابية أسفرت عن تظلمات أبرزها إزاحة الدبيبة، وبقاء حفتر".
ولفت الرملي إلى أن "حفتر متهم بإحداث مقابر جماعية في تخوم طرابلس وترهونة، ولا يمكن قبوله رئيسا للبلاد"، لافتا إلى استحواذ القائد العسكري على جنسية أميركية، وهذا "كفيل برفض طلب ترشحه عملا بنص القانون".
واعتبر أن "قبول الدبيبة أولى من قبول حفتر"، معربا عن مخاوفه من وجود اتجاه محلي في البلاد لعدم تقبل نتائج الانتخابات.
وسجل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل 7 ملايين أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، فيما قدم 32 أوراق ترشيحهم رسميا، وفق آخر بيانات المفوضية العليا للانتخابات.
ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد.
- المصدر: موقع "الحرة"
