عبّر عدد من النواب الليبيين، السبت، في بيان، عن قلقهم حيال ما وصفوه بـ"التطورات السلبية للعملية الانتخابية"، مطالبين رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة مساءلة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات يوم الإثنين.
وقالت وسائل إعلام ليبية إن زهاء 70 نائبا وقعوا على البيان، الذي حذر "المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية، إلى حين انتهاء جلسة المساءلة ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها".
وأضاف أنه يتابع "وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبا"، على حد وصفه.
وتحدث البيان عن "ضغوط خارجية مشبوهة"، مشيرين إلى أنهم يرفضون أن "يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية".
نواب "موالون" لحفتر؟
ووفق بعض وسائل الإعلام المناوئية للمشير خليفة حفتر، فإن "معظم النواب الموقعين على البيان يتبعون إلى معسكره".
يذكر أن حفتر يواجه حكما قضائيا قد يحرمه من الترشح إلى الرئاسية، بعد أن أصدرت محكمة في مدينة الزاوية، الثلاثاء، حكما باستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
لكن بإمكان المشير الطعن في هذا الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف.
ونهاية الأسبوع الماضي، قضت محكمة استئناف في جنوب ليبيا البلاد بإعادة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، إلى قائمة مرشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة بعد ثلاثة أسابيع، بعدما قبلت طعناً قدّمه بقرار إقصائه من هذه اللائحة.
وقبل ذلك، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً لصالح رئيس الوزراء المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، بعد أن رفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية
