Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libyan youth take part in a demonstration outside the central bank in the capital Tripoli on December 23, 2020, demanding…
مصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 -أرشيف

أعلن فرعا مصرف ليبيا المركزي المتنافسان، الإثنين، أنهما توصلا إلى اتفاق لتوحيدهما.

في خطوة هي الأهم لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، ومقره طرابلس (غرب)، ونائب المحافظ، علي سالم الحبري الذي يترأس فرع البيضاء (شرق)، الإثنين، "للاتفاق على خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي" وفق بيان صادر عن المؤسسة في طرابلس.

وتمت مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت إبان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي، حيث "تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد".

واختتم الاجتماع الذي شاركت فيه شركة ديلويت، بعد أن تمت دعوتها لتقديم المشورة الفنية والدعم، باتفاق المحافظ ونائب المحافظ على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، مؤكدين التزامهما مواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي منقسم منذ عام 2014 على غرار مؤسسات الدولة الأخرى نتيجة الصراع على السلطة بين الأطراف السياسية المتنافسة.

في حينها، أدت الخصومات السياسية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 إلى توسيع الهوة بين غرب البلاد حيث المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي الذي يدير بشكل خاص إيرادات النفط، وشرقها حيث يقع الفرع الآخر.

وأدى وجود فرعين متنافسين إلى عرقلة تنفيذ سياسة نقدية واحدة في حين انخفض الدينار بشكل كبير منذ ثورة 2011.

وفي يوليو 2020، أعلنت الأمم المتحدة أنها أنجزت عملية التهيئة لإطلاق تدقيق دولي مستقل في الفرعين، في تطوّر يُعتبر خطوة رئيسية على طريق إعادة التوحيد.

وتسبب الانقسام بين شرق ليبيا وغربها في خسائر مالية كبيرة، مع ارتفاع حاد في التضخم والدين العام إلى أكثر من 100 مليار دولار، وفقا لمصرف ليبيا المركزي.

وبعد سنوات من الجمود، تم تعيين حكومة مؤقتة جديدة في فبراير لتوحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية حاسمة مقررة في 24 ديسمبر.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

المصدر: رويترز