Libyans cast their ballots during the second round of municipal elections, at a voting center in the Andalus neighbourhood of…
مواطنون يدلون بأصواتهم في انتخابات سابقة في ليبيا

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المترشحين برسم الاستحقاقات البرلمانية بلغ ٥٣٨٥ مترشحا ومترشحة وذلك إثر غلق باب الترشح يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضحت المفوضية عبر موقعها الرسمي أنه بذلك "يكون هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين".

وأضافت أن "قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية يعمل الآن  على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وذلك وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية".

"عدد غير نهائي"

وفي سياق ذي صلة، نقلت قناة "بانوراما" المحلية تصريحات منسوبة لرئيس غرفة العمليات بالمفوضية سعيد القصبي تفيد بأن "عدد 5385 مترشحا للانتخابات البرلمانية هو عدد غير نهائي".

وأضاف قائلا " نتوقع زيادة عدد المترشحين لتأخر بعض الدوائر الانتخابية في إدخال البيانات بسبب ضعف الشبكة وانقطاع الكهرباء".

وكانت المفوضية قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في الثامن من نوفمبر الماضي وإلى غاية السابع من الشهر الجاري  وفق جملة من الشروط التي نص عليها قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب.

ومن بين تلك الشروط أن يكون المترشح متما لـ25 عاما عند تقديمه لترشحه، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي معتمد، ولا يحمل جنسية أجنبية مالم يؤذن له، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف  وأن يتحصل على تزكية 100 ناخب من دائرته .

  • المصدر: أصوات مغاربية 

 

مواضيع ذات صلة

ليبيا

روايات متضاربة بشأن اختطاف برلماني في بنغازي وحفتر يدخل على الخط

21 مايو 2024

لا يزال الغموض يلف مصير النائب الليبي ابراهيم الدرسي، بعد اختطافه من منزله في مدينة بنغازي (شرق) منذ أيام، تاركاً وراءه سيلا متواصلا من الإشاعات والتكهنات التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد المغاربي الذي يعيش على وقع انقسام حكومي وأمني منذ سنوات.

وتتضارب الأنباء حول مصير الدرسي، فبينما يرجح البعض أن مؤيدي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، قد تخلصوا منه، يعتقد آخرون أن جهات أخرى، ربما تكون متورطة في عملية الاختطاف.

وأُعلن عن اختفاء النائب ابراهيم الدرسي ظهر يوم الجمعة، وعُثر على سيارته في منطقة زراعية قرب مدينة بنغازي.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المختطف، مجموعة مجهولة باختطاف الدرسي بعد مهاجمة منزله.

يُشار إلى أن الدرسي، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، كان يؤيد معسكر شرق البلاد، لكن صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع من تصريحات تلفزيونية سابقة له ينتقد فيها الفساد وسرقة المال العام دون تحديد أي جهة بعينها.

وألقى بعض المغردين باللوم على قوات حفتر في عملية الاختفاء، مشيرين إلى أن مصيره قد يكون مثل مصير النائبة السابقة عن مجلس النواب، سهام سرقيوة، التي اختفت عن الأنظار منذ 2019 ولا يزال مصيرها مجهولا.

مغردون آخرون تداولوا شائعات حول تفكيك الكاميرات التي ترصد الحركة اليومية في الشوارع الواقعة في محيط منزل النائب المختطف إبراهيم الدرسي ببنغازي في محاولة لطمس هوية المختطفين، على حد قولهم.

لكن عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، نفى صحة الأخبار المتداولة حول اعتقال زميله لدى جهاز الأمن الداخلي بنغازي أو نقله إلى جهة أمنية أخرى.

وفي السياق نفسه، يرجح البعض أن يكون اختطاف الدرسي محاولة لإلصاق التهمة بقوات حفتر، بينما يشير آخرون إلى أنها قد تكون حادثة جنائية بدافع السرقة أو طلب فدية مالية. ورجح فريق آخر إمكانية تورط جهات أجنبية في العملية لخلط الأوراق في البلاد.

وتزمنا مع انتشار هذه الشائعات، نقلت صفحة "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، على فيسبوك أن حفتر استدعى مسؤولين أمنيين لبحث اختطاف النائب إبراهيم الدرسي ويُشدد على ضرورة إعادته "سالماً بصورة عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن اختطاف النائب الدرسي ليس الحادث الأول من نوعه في مدينة بنغازي، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية العديد من حالات الاختفاءات التي لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

وكان مجلس النواب الليبي أدان حادثة الاختفاء، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة التابعة له، أسامة حماد، متابعته "بقلق شديد" مع رؤساء الأجهزة الأمنية مستجدات ما وقع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء اختطاف النائب، داعية السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

بدورها، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا، في بيان مشترك، جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في كافة أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي تُمارس لأسباب سياسية.

وتابع البيان مُطالباً بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وفقاً للقانون.

المصدر: أصوات مغاربية