Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مهاجرون بمركز احتجاز شرق طرابلس
مهاجرون بمركز احتجاز شرق طرابلس

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن السلطات الليبية "تمارس انتهاكات مروعة" بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، سواء أثناء عمليات الصد والإرجاع أو في السجون ومراكز الاحتجاز".

ورصد التقرير، الذي استند لمقابلات أجراها المرصد مع المهاجرين وذويهم، ما سماها "انتهاكات جسيمة" تشمل الاحتجاز والابتزاز، قال إنهم "تعرضوا لها على يد خفر السواحل وإدارات السجون وقوات الأمن الليبية ومن قبل عصابات التهريب".

وأشار التقرير إلى أن وجود 13 ألف مهاجر محتجز في ليبيا، ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومن الدول المغاربية، لافتا إلى أنهم "يعيشون ظروفا غير إنسانية، ويحرمون من الطعام والشراب ومن الرعاية الطبية".

ونقل المرصد عن أحد المهاجرين السوريين قوله "كنا نحصل على وجبة طعام كل 20 ساعة، تتكون فقط من رغيف خبز صغير مع قطعة جبن صغيرة وكمية قليلة من المياه المالحة"، وقال مهاجر آخر، إن قوات "خفر السواحل الليبي تركت 6 أشخاص في عرض البحر دون أسباب ودون وسائل معيشية".

من جانبه، قال أنس جرجاوي، مسؤول العمليات في المرصد الأورومتوسطي، إن المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا "يخضعون لمنظومة متكاملة من الاستغلال والاضطهاد سواء من قبل عصابات التهريب، أو السلطات الليبية التي تحتجزهم في ظروف غير إنسانية، ويمارس أفرادها جميع أشكال الانتهاكات بحقهم، بما في ذلك مقايضة حريّتهم بمبالغ مالية أو أعمال خدمية".

وانتقد المرصد دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي بنحو 225 مليون يورو منذ عام 2015، وقال إن هذا الدعم هدفه رصد واعتراض قوارب المهاجرين "دون الالتفات إلى الممارسات العنيفة وغير القانونية التي يرتكبها خفر السواحل ضد المهاجرين وطالبي اللجوء".

ودعا المرصد السلطات الليبية وقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين "تعسفا" في ليبيا، وإلى التوقف عن ترحيلهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية