Workers walk by an electoral billboard reading in Arabic "register and vote before missing your chance" in Libya's capital…
لافتة في أحد شوارع طرابلس تدعو المواطنين إلى التسجيل للمشاركة في التصويت في الانتخابات

عبرت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء عن إدانتها الشديدة لـ"واقعة السطو المسلح على عدد ‏من مركبات الشرطة"، في سبها (جنوب) مشددة على أنها "لن تسمح بمحاولات تعطيل العملية الانتخابية".

‏وقالت الداخلية في بيان لها اليوم إنها "تدين بشدة الفعل الإجرامي المتمثل في واقعة السطو المسلح على عدد ‏من مركبات الشرطة" أمس الإثنين، بينما "كانت في طريقها ‏لدعم مديرية أمن سبها في إطار التجهيز لتأمين وحماية الانتخابات".

وأضافت بأن "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بالاستيلاء على هذه المركبات بمنطقة 'قيرة ‏الشاطئ'  ونقلها إلى قاعدة 'براك الشاطئ'".‏

وأكدت الوزارة أنها "ستواصل العمل على دعم ‏مديريات الأمن في الجنوب بما تحتاجه لتأمين الانتخابات" مضيفة أنها "تلفت نظر المجتمع الدولي ‏إلى خطورة مثل هذه الأفعال الاجرامية على الاستقرار خاصة في هذه المرحلة ‏المفصلية الحرجة التي تمر بها بلادنا".‏

كما شددت على أن "يد العدالة ستطال من كان وراء هذا الفعل الإجرامي" منبهة إلى أنها "لن تسمح بتاتا ‏بمحاولات تعطيل العملية الانتخابية".‏

وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت، أمس الثلاثاء، نقلا عن مركز سبها الطبي أن "اشتباكات مسلحة وقعت ليل الاثنين الثلاثاء بين عناصر من الشرطة المحلية وجماعة موالية للمشير خليفة حفتر، في مدينة سبها، أسفرت عن مقتل شخص وجرح اثنين".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي اقتحم مسلحون محكمة ابتدائية في سبها، وأجبروها على إغلاق أبوابها، بينما كان محامو سيف الإسلام القذافي يستعدون للطعن في رفض ترشيحه للرئاسة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد شجبت ذلك الهجوم معبرة عن إدانتها "أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات"، مشددة على "أهمية حماية العملية الانتخابية".

وفي بداية ديسمبر الجاري أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تعرض ٥ مراكز انتخابية لـ"عمليات سطو مسلح انتزعت على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

ليبيا

روايات متضاربة بشأن اختطاف برلماني في بنغازي وحفتر يدخل على الخط

21 مايو 2024

لا يزال الغموض يلف مصير النائب الليبي ابراهيم الدرسي، بعد اختطافه من منزله في مدينة بنغازي (شرق) منذ أيام، تاركاً وراءه سيلا متواصلا من الإشاعات والتكهنات التي انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البلد المغاربي الذي يعيش على وقع انقسام حكومي وأمني منذ سنوات.

وتتضارب الأنباء حول مصير الدرسي، فبينما يرجح البعض أن مؤيدي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، قد تخلصوا منه، يعتقد آخرون أن جهات أخرى، ربما تكون متورطة في عملية الاختطاف.

وأُعلن عن اختفاء النائب ابراهيم الدرسي ظهر يوم الجمعة، وعُثر على سيارته في منطقة زراعية قرب مدينة بنغازي.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهمت قبيلة الدرسة، التي ينتمي إليها النائب المختطف، مجموعة مجهولة باختطاف الدرسي بعد مهاجمة منزله.

يُشار إلى أن الدرسي، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، كان يؤيد معسكر شرق البلاد، لكن صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت مقاطع من تصريحات تلفزيونية سابقة له ينتقد فيها الفساد وسرقة المال العام دون تحديد أي جهة بعينها.

وألقى بعض المغردين باللوم على قوات حفتر في عملية الاختفاء، مشيرين إلى أن مصيره قد يكون مثل مصير النائبة السابقة عن مجلس النواب، سهام سرقيوة، التي اختفت عن الأنظار منذ 2019 ولا يزال مصيرها مجهولا.

مغردون آخرون تداولوا شائعات حول تفكيك الكاميرات التي ترصد الحركة اليومية في الشوارع الواقعة في محيط منزل النائب المختطف إبراهيم الدرسي ببنغازي في محاولة لطمس هوية المختطفين، على حد قولهم.

لكن عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، نفى صحة الأخبار المتداولة حول اعتقال زميله لدى جهاز الأمن الداخلي بنغازي أو نقله إلى جهة أمنية أخرى.

وفي السياق نفسه، يرجح البعض أن يكون اختطاف الدرسي محاولة لإلصاق التهمة بقوات حفتر، بينما يشير آخرون إلى أنها قد تكون حادثة جنائية بدافع السرقة أو طلب فدية مالية. ورجح فريق آخر إمكانية تورط جهات أجنبية في العملية لخلط الأوراق في البلاد.

وتزمنا مع انتشار هذه الشائعات، نقلت صفحة "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، على فيسبوك أن حفتر استدعى مسؤولين أمنيين لبحث اختطاف النائب إبراهيم الدرسي ويُشدد على ضرورة إعادته "سالماً بصورة عاجلة".

تجدر الإشارة إلى أن اختطاف النائب الدرسي ليس الحادث الأول من نوعه في مدينة بنغازي، حيث شهدت المدينة خلال الفترة الماضية العديد من حالات الاختفاءات التي لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

وكان مجلس النواب الليبي أدان حادثة الاختفاء، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة التابعة له، أسامة حماد، متابعته "بقلق شديد" مع رؤساء الأجهزة الأمنية مستجدات ما وقع.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها العميق إزاء اختطاف النائب، داعية السلطات المختصة إلى تحديد مكانه وتأمين إطلاق سراحه الفوري.

بدورها، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد لدى ليبيا، في بيان مشترك، جميع أشكال الاحتجاز التعسفي في كافة أنحاء ليبيا، بما في ذلك تلك التي تُمارس لأسباب سياسية.

وتابع البيان مُطالباً بإجراء تحقيق شامل وشفاف في جميع حالات الاختفاء السابقة والحالية، مشدداً على وجوب محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وفقاً للقانون.

المصدر: أصوات مغاربية