أعلن مجلس النواب الليبي، أمس الخميس، تشكيل لجنة ستتولى إعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر الجاري، التاريخ الذي كان من المفترض أن تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

وأوضح  المجلس عبر موقعه الرسمي أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء  سيعملون على "تقديم تقرير لهيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على البرلمان خلال الجلسة القادمة" المقررة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه المستجدات إثر إعلان لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، واقتراح المفوضية العليا إجراءها يوم 24 يناير المقبل. 

"محل جدل" 

تعليقا على الموضوع، يرى الباحث في المركز الليبي  للدراسات الاستراتيجية عبد الله حديد أن تشكيل تلك اللجنة  "قرار غير مناسب باعتبار أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري شكك فيها خاصة أن عقيلة صالح لا يمارس صفة رئيس المجلس حاليا والنائب الأول هو المخول له قانونا تشكيل مثل تلك اللجان".

وتابع حديد حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا: "إذا كانت هذه  اللجنة غير مرحب بها من قبل رئاسة المجلس فالأكيد أن نتائجها لن تكون مقبولة" بالإضافة إلى أن "الأزمة في ليبيا أكبر من أن تحل عن طريق  لجنة برلمانية" وفق تعبيره.

ويرى المتحدث ذاته أن "تأجيل الانتخابات سيزيد الوضع الليبي تعقيدا" مردفا أن "المشهد يتجه إلى انقسام سياسي واضطراب أمني بدأت تتضح ملامحهما منذ منتصف الشهر الجاري". 

وفيما يتعلق بطبيعة المقترحات التي من الممكن أن تتوصل إليها  اللجنة، أوضح المتحدث أن "أعضاءها سيعملون إما على أن تستمر الحكومة الحالية في مهامها كحكومة تسيير أعمال أو سيتجهون نحو  تشكيل حكومة جديدة".

وبغض النظر عما ستخلص إليه يقول حديد إنه "في جميع الأحوال سيكون أي قرار صادر عن تلك اللجنة محل جدل كبير لأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب  قال إنه ليس له علم بها على الإطلاق". 

"ملء للفراغ"

من جانبه، وصف المحلل السياسي أحمد أبو عرقوب، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" تشكيل تلك اللجنة  بـ"الخطوة الجيدة" وذلك لأنها "تأتي في إطار ما تمليه خارطة الطريق التي وضعها مؤتمر جنيف في أكتوبر 2020".

وتابع أبو عرقوب موضحا أن "قرار تشكيل هذه اللجنة جاء بعد إعلان المفوضية فشلها في تنظيم الانتخابات" مضيفا أنه "حسب خارطة الطريق وقرار منح وسحب الثقة الصادرين عن مجلس النواب  فإن عمر حكومة الوحدة الوطنية ينتهي يوم 24 ديسمبر الجاري".

تبعا لذلك و"تجنبا للفراغ في السلطة التنفيذية الذي من شأنه أن  يشعل الصراع على الحكم" يقول أبو عرقوب إن "البرلمان سارع  لتدارك الموقف وتقديم خطة لملء الفراغ في السلطة التنفيذية بعد 24 ديسمبر".

ووفقا للمتحدث ذاته فإن "ليبيا مقبلة على مرحلة انتقالية جديدة" مشيرا في السياق إلى "اشتراط مجلس النواب إعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية حتى يصدر بدوره  مرسوما تشريعيا لاعتماد تاريخ 24 يناير 2022 كموعد لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات وهو ما ستعجز المفوضية عن تنفيذه بسبب ما تواجهه من ضغوط أمنية وسياسية".

من جهة أخرى، يشير أبو عرقوب إلى علاقة بين تشكيل اللجنة والاجتماع الذي ضم عددا من المترشحين للرئاسيات في بنغازي مؤخرا، إذ يقول إن تشكيلها "خطوة انبثقت من رحم ذلك الاجتماع" متوقعا أن "يتولى البرلمان إخراج تلك التفاهمات إلى أرض الواقع عبر حكومة مصغرة يقودها أحد أولئك المترشحين لتوحيد  المؤسسات وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية بضمانات أكبر لقبول جميع الأطراف بنتائجها".

• المصدر: أصوات مغاربية