حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا من تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة وقالت إن التراجع عن إجراء الاستحقاق الانتخابي سيؤدي إلى الزيادة من مخاطر انزلاق البلاد نحو الاقتتال والفوضى.
وأضافت اللجنة في بيان أن "كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام والاحتراب يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه المواطنون الليبيون"، داعية إلى تمكين الليبيين من حقهم في تقرير مصيرهم عبر الانتخابات.
جدول زمني محدد وقريب
وطالب المصدر ذاته بضرورة وضع جدول زمني محدد وقريب تنطلق خلاله العملية الانتخابية من جديد، ودعت إلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات "شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".
وشددت اللجنة على تمسكها بالانتخابات وبحق الشعب الليبي في انتخاب من يمثله في المؤسسات التنفيذية والتشريعية، مؤكدة أن هذه المؤسسات وحدها القادرة على توحيد البلاد وإخراجها من الأزمات.
ودعت اللجنة الحقوقية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد جديد لتنظيم الانتخابات في موعد أقصاه 24 يناير القادم، وطالبت مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم وتأييد دعوة المفوضية.
واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى يوم 24 من يناير القادم بدلا من موعدها المقرر الجمعة، بعد ساعات من إعلان لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مجلس النواب الليبي استحالة تنظيم أول انتخابات رئاسية في البلاد منذ استقلالها قبل 70 عاما.
المصدر: أصوات مغاربية
