Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أطراف دولية كثيرة تراهن على الانتخابات كجزء من تسوية سياسية لإنهاء الفوضى في ليبيا
صورة من داخل أحد المراكز الانتخابية في ليبيا - إرشيف

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السلطات الليبية إلى التعجيل بتحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وذلك بعد أن تعذر تنظيم الاقتراع الرئاسي في موعده المحدد.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك، عممته الخارجية الأميركية، إنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للدفع بجهود الليبيين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددا على أن "هذه الاستحقاقات ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". 

وطالبت الدول الخمس، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، عدم العودة إلى هذه المناصب حتى إعلان نتائج الانتخابات، من أجل عدم السقوط في تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

وجدد البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف، مضيفا "نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، من خلال العنف أو التحريض على العنف".

خارطة طريق

ويأتي ذلك البيان بينما أعلن مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة ستتولى إعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر الجاري، التاريخ الذي كان من المفترض أن تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

وأوضح  المجلس أمس الخميس عبر موقعه الرسمي أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء  سيعملون على "تقديم تقرير لهيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على البرلمان خلال الجلسة القادمة" المقررة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري.

وكانت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب قد أعلنت "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات إجراءها يوم 24 يناير المقبل. 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية