أطراف دولية كثيرة تراهن على الانتخابات كجزء من تسوية سياسية لإنهاء الفوضى في ليبيا
أطراف دولية كثيرة تراهن على الانتخابات كجزء من تسوية سياسية لإنهاء الفوضى في ليبيا

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، السلطات الليبية إلى التعجيل بتحديد موعد جديد للانتخابات وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وذلك بعد أن تعذر تنظيم الاقتراع الرئاسي في موعده المحدد.

وقالت الدول الخمس في بيان مشترك، عممته الخارجية الأميركية، إنها تدعم الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للدفع بجهود الليبيين لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأشاد البيان بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مشددا على أن "هذه الاستحقاقات ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية". 

وطالبت الدول الخمس، المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة، عدم العودة إلى هذه المناصب حتى إعلان نتائج الانتخابات، من أجل عدم السقوط في تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.

وجدد البيان دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية دون اللجوء إلى العنف، مضيفا "نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا، من خلال العنف أو التحريض على العنف".

خارطة طريق

ويأتي ذلك البيان بينما أعلن مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة ستتولى إعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر الجاري، التاريخ الذي كان من المفترض أن تجري فيه الانتخابات الرئاسية.

وأوضح  المجلس أمس الخميس عبر موقعه الرسمي أن اللجنة تتكون من 10 أعضاء  سيعملون على "تقديم تقرير لهيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على البرلمان خلال الجلسة القادمة" المقررة يوم ٢٧ ديسمبر الجاري.

وكانت لجنة متابعة الانتخابات في مجلس النواب قد أعلنت "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، واقترحت المفوضية العليا للانتخابات إجراءها يوم 24 يناير المقبل. 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020
من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020

أحصت منظمة الهجرة الدولية ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام جاري، مؤكدة أن 233 منهم أوقفوا وأعيدوا إلى ليبيا في الفترة الممتدة بين 19 و25 من الشهر الجاري. 

وأظهرت النشرة الدورية التي أصدرتها المنظمة الدولية استمرار عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا رغم الانتقادات والتحذيرات التي سبق أن أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية. 

وجاء في النشرة أن ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير من العام الجاري، بينهم 413 سيدة و204 أطفال. 

وقالت المنظمة إن عمليات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية مستمرة رغم الارتفاع المسجل في عمليات الاعتراض، موضحة أنها أحصت إعادة 233 مهاجرا إلى ليبيا فقط خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 من ماي الجاري. 

في المقابل، أحصت النشرة وفاة 267 مهاجرا وفقدان 417 مهاجرا في البحر المتوسط منذ يناير الماضي. 

وتفاعلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع المعطيات التي قدمتها المنظمة الدولية، وانتقدت استمرار اعتراض المهاجرين وإعادتهم "قسريا" إلى ليبيا. 

وقالت في بيان "استمرارا لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا، والإبقاء عليهم بها، برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، وكذلك برغم من التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك باعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر". 

وبلغ مجموع المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي 17 ألفا و190 مهاجرا، إلى جانب إحصاء وفاة 962 وفقدان 1536 مهاجرا في البحر المتوسط خلال الفترة نفسها. 

  • المصدر: أصوات مغاربية