FILE - In this April 15, 2021 file photo, Libyan interim Prime Minister Abdul Hamid Dbeibah meets with Russian Foreign Minister…
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة - أرشيف

أثارت تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن النساء العازبات جدلا بين نشطاء حقوقيين ومدونين في ليبيا.

ووفق موقع "بوابة الوسط" المحلي، فإن الدبيبة تحدث في حفل لتوزيع منح جديدة لدعم الزواج في طرابلس، قائلا "بناتنا القاعدات نبوا نحركوا سوقهم... مرات نديروا زيادات بوانص خاصة للي تتقدم بها السن".

وأثار هذه التصريح ضجة بين النشطاء، إذ اعتبره البعض "عنفا لفظيا" تجاه شريحة من النساء.

وعلّقت الناشطة الليبية، رحاب شنيب، على تصريحات رئيس الحكومة قائلة في تغريدة على تويتر "الدبيبة مارس العنف اللفظي على النساء وتحدث عن حالة اجتماعية بنظرة ناقصة". 

وأضافت "شغلته مليارات الزواج ولم تشغله المناهج المدرسية، والله هناك نساء يمكن أن يقدن ليبيا أفضل منك ويتحدثن أفضل منك".

وأطلقت الناشطة السياسية والمرشحة للانتخابات الرئاسية، ليلى بن خليفة، هاشتاغ #الليبيات_مواطنات_لسن_سلعة على فيسبوك، مؤكدة أن النساء لسن "سلعة لكي يتم تسويقها فالمرأة مواطن له كيانه ومعزز مكرم من عند الله عز وجل".

ودعا المرشح الرئاسي عثمان عبد الجليل، الدبيبة إلى الاعتذار من السيدات الليبيات، قائلا "على السيد رئيس الحكومة أن يعتذر فورا من كل الليبيين (نساء ورجالا) عن ما بدر منه من ألفاظ وأوصاف أقل ما تذكر بأنها إهانة واستخفاف بالمرأة الليبية". 

وأردف: "إن كنت تعتقد بأن ما ذكرت هو مزح وخفة دم فنحن نراه فضاضة وجسارة لا نرتضيها لأخواتنا". 

ولم يصدر بعد أي رد فعل من المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي يغطي عادة أنشطة وتصريحات الدبيبة.

يشار إلى أن الدبيبة أنشأ مطلع سبتمبر الماضي "صندوق دعم الزواج" لتقديم منح إلى 50 ألف شاب وشابة. وصرفت الحكومة أول صكوك الزواج بقيمة 40 ألف دينار (7800 يورو) لكل زوجين وهو ما اعتبرته أصوات ليبية معارضة "تحرك سياسي لتعزيز شعبية الدبيبة قبل الانتخابات".

وخلال هذا الأسبوع، ترأس الدبيبة حفل توزيع صكوك الدفعة الثانية لمنحة دعم الزواج في العاصمة طرابلس.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط
جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط

يبحث وفد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي مع السلطات الوصية على قطاع التعليم في المغرب أوضاع الطلبة الليبيين بالجامعات المغربية والإشكاليات الفنية والقانونية التي تواجه مسيرتهم التعليمية والتي أثيرت عديد المرات في السابق.  

والتقى الوفد الليبي الأحد مع رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، عبد الرحمن الدريسي، حيث بحث الجانبان "التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات الليبية والمغربية".

مشكلة التأشيرة والإقامة

وتركز اللقاء الذي، عقد في العاصمة المغربية الرباط، على أحوال الطلبة الليبيين ومشكلة الحصول على التأشيرات والإقامة التي تواجه الطلبة الذين تم قبولهم بالجامعات وكيفية تجاوزها.

واستؤنف منح التأشيرات للطلبة الليبيين في المغرب في العام 2022 عقب اتفاق وقع بين الجانبين أواخر 2021 يقضي بتسهيل حصول الطلبة الليبيين وأسرهم على التأشيرة والإقامة في المغرب بعد توقف دام لسنتين، بحسب مصادر ليبية.

ووفقاً لبيانات الخارجية اللبيبة، فقد بلغ عدد تأشيرات دخول الطلبة الليبيين للأراضي المغربية حوالي 34 من إجمالي 73 تأشيرة منحت لمواطنين ليبين بحلول أغسطس 2022، ما يعده كثيرون منخفضا جداً مقارنة بالإقبال المتزايد للطلبة الليبيين على الجامعات المغربية في السنوات الأخيرة.

وبدأ المغرب بفرض تأشيرات دخول على المواطنين الليبيين منذ مطلع العام 2014 مع بداية الانقسام السياسي في ليبيا وذلك لأسباب تتعلق بخشية الرباط من دخول متسللين باستخدام جوازات سفر ليبية مزورة، بحسب مصادر إعلامية مغربية.

ومقابل الصعوبات التي يواجهها الطلبة الليبيين في المغرب، تحدثت تقارير سابقة عن شكاوى الطلبة المغاربة في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية المفروضة عليهم، وذلك رغم تأكيد الجانب الليبي على إلغاء تلك الرسوم تطبيقاً لـ"مبدأ المعاملة بالمثل"، إذ لا تلزم الجامعات المغربية الطلاب الليبيين بسداد أية رسوم دراسية.

وفي 2022 أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء الطلبة المغاربة الدارسين بالجامعات الليبية العامة من سداد أية رسوم دراسية في المرحلة الجامعية.

 

المصدر: أصوات مغاربية