دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة، بعد الفشل في تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي في ظل الخلافات الحادة بين مختلف الأطراف السياسية.

وشدد بيان للمجلس بعد انعقاد جلسة له، يوم الخميس، على "ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية".

وأضاف البيان أن المجلس ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس المجلس خالد المشري أمس الجمعة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وشدد على أن السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات في ليبيا يتمثل في الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية.

وذكر بيان للمجلس أن المشري أكد أن "السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية".

ولم يتمكن الليبيون من التوجه إلى مراكز الاقتراع يوم 24 ديسبمر الماضي، بعد فشل الأطراف السياسية في التوافق بشأن القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، وعدم نشر المفوضية الوطنية العليا للقوائم النهائية للمرشحين.

المصدر: أصوات مغاربية