Stephanie Williams, Deputy Special Representative of the United Nations Secretary-General for Political Affairs in Libya,…
ستيفاني وليامز- أرشيف

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، إلى احترام إرادة 2.5 مليون ناخب ليبي وبذل جهود لـ"معالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".

وقالت وليامز، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنها عقدت، مساء لأحد، "جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي". 

وأضافت أن اللقاء ناقش "التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة"، في خطوة أدت إلى تأجيل الانتخابات التي كان مقررا تنظيمها في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وأوضحت المستشارة الأممية أنها تحدثت خلال الاجتماع عن "الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".

وأشارت إلى أنها "شددت على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية"، كما دعت إلى  "بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".

ويوم السبت، رحبت ستيفاني وليامز، التي تقود جهود الأمم المتحدة في ليبيا بعد استقالة المبعوث يان كوبيش، باللقاء الذي جمع الفريق أول ركن محمد الحداد (غرب) والفريق عبد الرازق الناظوري (شرق)، في مدينة سرت، وهو الاجتماع الثاني لقادة المؤسسة العسكرية الليبية المشتتة منذ سنوات. 

واجتمع الحداد، وهو رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لأول مرة في ديسمبر الماضي، بالناظوري، قائد القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، في مدينة سرت لمناقشة جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإخراج المرتزقة من ليبيا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020
من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020

أحصت منظمة الهجرة الدولية ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام جاري، مؤكدة أن 233 منهم أوقفوا وأعيدوا إلى ليبيا في الفترة الممتدة بين 19 و25 من الشهر الجاري. 

وأظهرت النشرة الدورية التي أصدرتها المنظمة الدولية استمرار عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا رغم الانتقادات والتحذيرات التي سبق أن أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية. 

وجاء في النشرة أن ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير من العام الجاري، بينهم 413 سيدة و204 أطفال. 

وقالت المنظمة إن عمليات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية مستمرة رغم الارتفاع المسجل في عمليات الاعتراض، موضحة أنها أحصت إعادة 233 مهاجرا إلى ليبيا فقط خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 من ماي الجاري. 

في المقابل، أحصت النشرة وفاة 267 مهاجرا وفقدان 417 مهاجرا في البحر المتوسط منذ يناير الماضي. 

وتفاعلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع المعطيات التي قدمتها المنظمة الدولية، وانتقدت استمرار اعتراض المهاجرين وإعادتهم "قسريا" إلى ليبيا. 

وقالت في بيان "استمرارا لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا، والإبقاء عليهم بها، برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، وكذلك برغم من التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك باعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر". 

وبلغ مجموع المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي 17 ألفا و190 مهاجرا، إلى جانب إحصاء وفاة 962 وفقدان 1536 مهاجرا في البحر المتوسط خلال الفترة نفسها. 

  • المصدر: أصوات مغاربية