عبّر مبعوث الولايات المتحدة والسفير لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، عن "دعم بلاده لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين حكومة قوية وموحدة وذات سيادة ومنتخبة".

وقال، في سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا على تويتر، إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، معبرا عن "دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بعد تأجيلها في ديسمبر".

وأضاف أن واشنطن تدعم "أي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين الحكومة القوية والموحدة وذات السيادة والمنتخبة التي يستحقونها".

من جانبه، قال المشري - بحسب السفارة الأميركية - إن "حوالي 3 ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم"، مشيرا إلى ما وصفها بـ"الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعا على خارطة طريق من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستجرى في أقرب وقت ممكن".

وفي بيان منفصل صادر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أكد المشري على "المضي نحو العملية الانتخابية، وإيجاد السبل الكفيلة لحلِّ العقبات التي تواجهها، وعلى ضرورة الدفع  بالمسار الدستوري؛ من أجل إجراء انتخابات مبنية على قوانين سليمة ومدد محددة".

تقارب بين خصوم الأمس

ويؤكد بيان المجلس الأعلى للدولة تقارير إعلامية تتحدث عن رغبة الأخير في القفز على خارطة الطريق الأممية والعودة إلى محاولة التوافق على صيغة دستورية جديدة قبل أي حديث عن تنظيم الانتخابات. 

ولا يخفي المجلس الأعلى للدولة رغبته في وضع إطار دستوري قبل تنظيم الانتخابات، لكن في الأيام الماضية انضم مجلس النواب- الخصم التقليدي للمؤسسة التشريعية في الغرب - بشكل مفاجئ إلى هذه الجهود، التي يراه معارضون نافذة جديدة لإرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا أيضا بينما التقت "لجنة خارطة الطريق" المشكلة من قبل مجلس النواب (طبرق)، الأحد، بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور .

ويتخوف مراقبون من تحرك مجلس النواب (شرق) والمجلس الأعلى للدولة (غرب) للاتفاق على خارطة طريق جديدة تقطع الطريق على الجهود الأممية لتنظيم الانتخابات بحلول الصيف القادم.

وخلال الأسبوع الماضي، اجتمع رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، باللجنة من أجل "الوقوف على آخر مستجدات العملية السياسية ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية"، وفق بيان صادر عن المجلس.

وأضاف البيان "تم مناقشة آخر مستجدات المشهد السياسي والوقوف على تحديات المرحلة وأفضل السبل للسير بالعملية السياسية إلى إقرار دستور دائم يحقق الاستقرار ويحظى بموافقة الشعب وثقته".

ضغوط أممية لاحترام الجدول الزمني المتفق عليه

من جهة أخرى، تدفع الأمم المتحدة في اتجاه احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي وضع يونيو المقبل كإطار زمني لإنهاء الفترة الانتقالية  في ليبيا.

ويوم الأحد، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الأحد، إلى احترام إرادة 2.5 مليون ناخب ليبي باعتماد الجدول الزمني لخارطة الطريق المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.

كما عبرت وليامز، الإثنين، مجددا خلال لقائها بوزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، عن "أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".

المصدر: أصوات مغاربية