منذ إحداثها في أواخر ديسمبر الماضي، أجرت لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب الليبي عددا من اللقاءات مع العديد من الهيئات من بينها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والمفوضية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي.

وكان مجلس النواب الليبي قد أحدث اللجنة المذكورة يوم ٢٢ ديسمبر الماضي لتتولى إعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، التاريخ الذي كان من المفترض أن تجري فيه الانتخابات الرئاسية، والتي اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى ٢٤ يناير الجاري. 

في ظل هذه التطورات يتواصل الجدل والنقاش بشأن مدى الحاجة إلى خارطة طريق جديدة في ليبيا، إذ في الوقت الذي يؤيد البعض إعداد "خارطة طريق جديدة محلية دون تدخل من المجتمع الدولي"، يرى آخرون أن أخذ ذلك المسار لن يؤدي سوى إلى "إطالة الأزمة خاصة في ظل وجود خارطة طريق سارية المفعول ومعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي".

"شروط جديدة" 

في هذا الصدد، يقول الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي إن ليبيا "بحاجة إلى خارطة طريق جديدة تكون دماؤها ليبية حتى يضمن البلد ملكية العملية السياسية". 

ويتابع الرملي حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "على المجتمع الدولي أن يتوقف على عملية الزج بنفسه في القرارات السيادية للدولة الليبية" مضيفا أن "الشعب الليبي يتطلع إلى إنهاء الأجسام التشريعية الموجودة في المشهد الليبي منذ اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011، وهذا لن يتحقق إلا بوجود مسار دستوري متوافق عليه تمر ليبيا بعده إلى الإستفتاء ثم الانتخابات".

وعن الشروط التي يجب أن تستوفيها خارطة الطريق الجديدة يرى الرملي أن "الإعداد لمشروع دستور جديد خلال 3 أشهر أو التوجه لتعديل نسخة الدستور الليبي التي توصلت إليها هيئة صياغة الدستور عام 2016 بمثابة اللبنة الأولى التي سترتكز عليها أي عملية سياسية حتى لا ينزلق البلد نحو تصنيع دكتاتورية جديدة".

وبموازاة ذلك ينبه المتحدث إلى "ضرورة إشراك جميع المكونات الليبية (عرب، أمازيغ، تبو، وطوارق) في  التعديلات الدستورية" التي يشدد على أنها "يجب أن تكون محل اتفاق لا اختلاف لضمان عدم عودة ليبيا إلى مربع الصراع من جديد".

"إطالة الأزمة"

خلافا لذلك يرى دكتور العلوم السياسية يوسف الفارسي أن "العمل على صياغة خارطة طريق جديدة سيؤدي إلى إطالة الأزمة حتى تضمن الأجسام التشريعية بقاءها في مناصبها".

ويتابع الفارسي حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "الأنسب العمل على خارطة الطريق الحالية والضغط تجاه  تحديد موعد عاجل للانتخابات" مضيفا أن "ما تعمل عليه حاليا الخارطة الجديدة مجحف بحق الدولة الليبية سيما أنها ستتناول قضايا  دستورية ستدخل البلد في مرحلة انتقالية أطول".

ويرى المتحدث في السياق أنه "من الأفضل تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات لأن طرحه الآن سيخلق مشاكل عديدة" وفق تعبيره.

ومن بين التغييرات التي يوصي الفارسي  بإدخالها على خارطة الطريق الحالية "التوجه نحو التمديد في عمر الحكومة الوطنية  والتعديل في برنامج الوقت بالنسبة للانتخابات".

وبموازاة ذلك يشدد المتحدث على ضرورة "العمل على تطوير المجال الأمني الذي لن يتأتى سوى بتوحيد المؤسسة العسكرية الذي لا يمكن أن يتم بمعزل عن المجتمع الدولي عبر دعم المؤسسة العسكرية واللجنة  المشتركة 5+5 لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي والقضاء على المليشيات بشكل كامل".  

• المصدر: أصوات مغاربية