قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان تلاه أمام المجلس، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، "منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب، وانتهاء آجال الثقة الممنوحة لها بحلول الـ24 من ديسمبر".
ودعا صالح النائب العام إلى التحقيق "فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرتها لعملها، وخاصة في بندي التنمية والطوارئ والمخالفات المتعلقة بالانتقال من بند إلى بند من دون موافقة مجلس النواب"، على حد قوله.
كما دعا إلى التحقيق بشأن "إساءة استخدام السلطة بإصدار قرار تكليف نواب وغير نواب بمناصب قيادية في مخالفة للقوانين واللوائح"، بالإضافة إلى "التقصير في المحافظة على المال العام".
وأردف: "تُعد هذه الحكومة منتهية الولاية، ولا بد من إعادة تشكيلها".
صالح يقترح خارطة طريق جديدة
ودعا عقيلة صالح مجلس النواب إلى تحمّل المسؤولية بـ"وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدول زمني محدد لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية".
واقترح تشكيل لجنة من "30 مثقفا وكاتبا ومفكرا من المختصين في القانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة"، أي برقة، وفزان، وطرابلس، مشيرا إلى أن خبرات دولية وعربية ستساند هؤلاء لصياغة دستور "توافقي وحديث يلبي طموحات الليبيين كافة ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية".
وبخصوص الانتقادات التي وجهت لقوانين الانتخابات الصادرة عن المجلس والتي حملها البعض مسؤولية فشل الوصول إلى الانتخابات، قائلا إن "القول بأن المادة 12 من قانون الانتخابات فُصلت على مقاس رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية محض تضليل وافتراء".
وتابع أن بعض منتقدي القانون لم يطلعوا عليه، وأن ما يحركهم هو "تصفية حسابات سياسية وجهوية".
ووجه انتقادات للمفوضية العليا للانتخابات، قائلا إنه تفاجأ من إصدارها قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن هذا القرار "كان صادما لأكثر من 2.5 مليون ناخب ومئة مرشح للانتخابات الرئاسية (..) وكان صادما أيضا لكل من يطمح ويأمل في إنهاء معاناة ليبيا والليبيين".
- المصدر: أصوات مغاربية
