Aguila Saleh Issa (L), speaker of the Tobruk-based Libyan House of Representatives, chairs a session with other representatives…
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - أرشيف

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان تلاه أمام المجلس، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، "منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب، وانتهاء آجال الثقة الممنوحة لها بحلول الـ24 من ديسمبر". 

ودعا صالح النائب العام إلى التحقيق "فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرتها لعملها، وخاصة في بندي التنمية والطوارئ والمخالفات المتعلقة بالانتقال من بند إلى بند من دون موافقة مجلس النواب"، على حد قوله.

كما دعا إلى التحقيق بشأن "إساءة استخدام السلطة بإصدار قرار تكليف نواب وغير نواب بمناصب قيادية في مخالفة للقوانين واللوائح"، بالإضافة إلى "التقصير في المحافظة على المال العام".

وأردف: "تُعد هذه الحكومة منتهية الولاية، ولا بد من إعادة تشكيلها". 

صالح يقترح خارطة طريق جديدة

ودعا عقيلة صالح مجلس النواب إلى تحمّل المسؤولية بـ"وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدول زمني محدد لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية". 

واقترح تشكيل لجنة من "30 مثقفا وكاتبا ومفكرا من المختصين في القانون الدستوري يمثلون الأقاليم الثلاثة"، أي برقة، وفزان، وطرابلس، مشيرا إلى أن خبرات دولية وعربية ستساند هؤلاء لصياغة دستور "توافقي وحديث يلبي طموحات الليبيين كافة ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية". 

وبخصوص الانتقادات التي وجهت لقوانين الانتخابات الصادرة عن المجلس والتي حملها البعض مسؤولية فشل الوصول إلى الانتخابات، قائلا إن "القول بأن المادة 12 من قانون الانتخابات فُصلت على مقاس رئيس مجلس النواب نفسه ولمصلحته الشخصية محض تضليل وافتراء".

وتابع أن بعض منتقدي القانون لم يطلعوا عليه، وأن ما يحركهم هو "تصفية حسابات سياسية وجهوية". 

ووجه انتقادات للمفوضية العليا للانتخابات، قائلا إنه تفاجأ من إصدارها قرار تأجيل الانتخابات، مؤكدا أن هذا القرار "كان صادما لأكثر من 2.5 مليون ناخب ومئة مرشح للانتخابات الرئاسية (..) وكان صادما أيضا لكل من يطمح ويأمل في إنهاء معاناة ليبيا والليبيين".

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020
من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020

أحصت منظمة الهجرة الدولية ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام جاري، مؤكدة أن 233 منهم أوقفوا وأعيدوا إلى ليبيا في الفترة الممتدة بين 19 و25 من الشهر الجاري. 

وأظهرت النشرة الدورية التي أصدرتها المنظمة الدولية استمرار عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا رغم الانتقادات والتحذيرات التي سبق أن أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية. 

وجاء في النشرة أن ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير من العام الجاري، بينهم 413 سيدة و204 أطفال. 

وقالت المنظمة إن عمليات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية مستمرة رغم الارتفاع المسجل في عمليات الاعتراض، موضحة أنها أحصت إعادة 233 مهاجرا إلى ليبيا فقط خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 من ماي الجاري. 

في المقابل، أحصت النشرة وفاة 267 مهاجرا وفقدان 417 مهاجرا في البحر المتوسط منذ يناير الماضي. 

وتفاعلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع المعطيات التي قدمتها المنظمة الدولية، وانتقدت استمرار اعتراض المهاجرين وإعادتهم "قسريا" إلى ليبيا. 

وقالت في بيان "استمرارا لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا، والإبقاء عليهم بها، برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، وكذلك برغم من التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك باعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر". 

وبلغ مجموع المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي 17 ألفا و190 مهاجرا، إلى جانب إحصاء وفاة 962 وفقدان 1536 مهاجرا في البحر المتوسط خلال الفترة نفسها. 

  • المصدر: أصوات مغاربية