Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز
مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز- أرشيف

أفاد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأحد، بأنه التقى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في القاهرة، وناقشا دعم "جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة" في ليبيا المجاورة. 

وقال في تغريدة على تويتر، "سعدت بلقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، السيدة ستيفاني ويليامز، بمقر جامعة الدول العربية، والتبادل معها حول تنسيقنا ودعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته وسيادته".

 وأردف: "سيتجدد لقاؤنا قريبا بالجزائر".

وتسعى ستيفاني وليامز إلى إعادة الزخم السياسي إلى خارطة الطريق الأممية، التي جاء بها ملتقى الحوار السياسي الليبي وشهدت تعثرا في الأسابيع الأخيرة بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر، التي كان من المزمع أن تنهي الانقسام السياسي في ليبيا. 

والتقت ويليامز عددا من المسؤولين في الدول المجاورة لليبيا، إضافة إلى مسؤولين أتراك وإماراتيين. 

وتسعى أطراف ليبية إلى التفاوض حول خارطة طريق جديدة وإطار دستوري متفق عليه في خطوة يقول مراقبون إنها قد تعّطل المسار الأممي وتُطيل أمد الأزمة في هذا البلد المغاربي. 

والأسبوع الماضي، دعت وليامز إلى احترام إرادة 2.5 مليون ناخب ليبي وبذل جهود لـ"معالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".

وشددت على أن "الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام" هو "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية