صوت مجلس النواب الليبي،  خلال جلسة الثلاثاء، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وفق ما نقل موقع "بوابة الوسط المحلي، إن أعضاء البرلمان رفضوا مشاركة مجلس الدولة في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن 30 نائبا صوتوا ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بينما بلغ عدد المؤيدين 21 نائبا.

وأضاف المصدر نفسه "وفي حين انتقد عديد النواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، محملين إياها مسؤولية الوضع المعيشي المتردي، رفض آخرون 'تحيز' المجلس ضد الحكومة وامتناعه عن الإقرار بما حققته من 'إنجازات'". 

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أعلن، الإثنين، أن "أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق".

وشدد، خلال لقاء جمعه بالمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، على "أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية".

شروط الترشح لرئاسة الحكومة

إلى ذلك، أقر مجلس النواب الليبي أيضا خلال جلسة الثلاثاء شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، إذ أكد على ضرورة أن "يكون ليبياً مُسلماً من أبوين ليبيين مُسلمين"، وأن "لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى"،  أن "لا يكون متزوجاً من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي"، و أن "لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاماً"، وأن "يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادلهُ من جامعة معتمدة".

وأكد المجلس أيضا أن الرئيس المقبل يجب أن "لا يكون محكوم عليه في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة"، وأن "يُقدم تعهداً مكتوباً بعدم ترشحه للانتخابات القادمة"، وأن "يتحصل على تزكية من 25 نائباً من أعضاء مجلس النواب".

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد مجددا، أمس الإثنين، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع حلول تاريخ الانتخابات. 

وسبق لصالح أن شدد في بيان تلاه أمام المجلس، الأسبوع الماضي على أن حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب، وانتهاء آجال الثقة الممنوحة لها بحلول الـ24 من ديسمبر".

كما دعا النائب العام إلى التحقيق "فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرتها لعملها، وخاصة في بندي التنمية والطوارئ والمخالفات المتعلقة بالانتقال من بند إلى بند من دون موافقة مجلس النواب"، على حد قوله.

• المصدر: أصوات مغاربية