بعد دعوة مجلس النواب الليبي إلى تشكيل حكومة جديدة وإقراره شروط الترشح بالنسبة لرئيسها واعتباره حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة "منتهية الولاية" حسب ما أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح، بدأت التساؤلات تحوم حول مصير المجلس الرئاسي. 

وكان المجلس الرئاسي قد أدى  اليمين أمام المحكمة الدستورية في مارس 2021 بالعاصمة الليبية طرابلس، ومن بين المهام التي أوكلت إليه قيادة القوات المسلحة الليبية وإطلاق مسار المصالحة الوطنية وتعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية. 

وبينما يرى البعض أن المجلس الرئاسي سينتهي بانتهاء حكومة الوحدة الوطنية باعتباره ولد معها، يؤكد البعض الآخر أن قرار مجلس النواب يشمل حكومة الدبيبة فحسب ولا علاقة له بعمل مجلس محمد المنفي. 

وحيدة: المجلس الرئاسي سيواصل العمل

وعن مصير المجلس الرئاسي في حال تشكيل حكومة جديدة، يقول عضو مجلس النواب الليبي، جبريل وحيدة، إن "التغييرات التي طالب بها مجلس النواب مؤخرا ستشمل الحكومة فقط ولا علاقة لها بالمجلس الرئاسي".

ويتابع وحيدة حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي سيواصل العمل مع الحكومة الجديدة التي ستحل محل الحكومة الوطنية في المدة القادمة  لأن مجلس النواب هو المخول له قانونيا اتخاذ قرار إنهاء الأجسام التنفيذية وفق الإعلان الدستوري لعام 2011  وهو لم يدعُ إلى حد الآن إلى تغيير المجلس الرئاسي".

من جهة أخرى، يقول وحيدة إن "قرار إنهاء وجود حكومة الوحدة الوطنية جاء بسبب فشلها في ترجمة المخرجات التي جاءت من أجلها وعلى رأسها الانتخابات".

أما المجلس الرئاسي، يضيف المتحدث "فلا علاقة له بهذا القرار رغم أنه لم يلتزم  بأهداف خارطة الطريق وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة وقيادة مصالحة وطنية شاملة والتي توقفت فقط عند تأسيسه مفوضية المصالحة الوطنية".

إسماعيل: المشهد لا يزال ضبابيا

من جانبه، يقول  الخبير في الشأن السياسي الليبي محمود إسماعيل إن "المشهد لا يزال ضبابيا خاصة بعد إصرار عقيلة صالح على تغيير الحكومة" مضيفا أنه "على الجميع انتظار قرارات لجنة خارطة الطريق".

وحسب إسماعيل فإن "المجلس الرئاسي جسم من الأجسام التي ولدت مع الحكومة ومن المفترض أن ينتهي بانتهاء حكومة الوحدة الوطنية مثلما حصل مع حكومة السراج  السابقة ومجلسها الرئاسي" قبل أن يستدرك قائلا "يبدو أن  هناك أنواع من التفاهمات لاستمرار المجلس الرئاسي في عمله".

ويتابع المتحدث تصريحه لـ"أصوات مغاربية" محذرا من "تغيير الحكومة وترك مجلسها الرئاسي" معتبرا أن ذلك "سيجر البلد إلى عدة إشكاليات أمنية قد تقود إلى شن حرب" مضيفا  أن "جميع الأجسام الموجودة حاليا  بداية من مجلس النواب، مرورا بالمجلس الأعلى للدولة ووصولا إلى المجلس الرئاسي هي أجسام منتهية الصلاحية" وفق تعبيره.

• المصدر: أصوات مغاربية