تتمتع شمال أفريقيا بإمكانيات هائلة للطاقة المتجددة والمساحة اللازمة لها، ولا سيما الطاقة الشمسية
الكثير من الدول الأفريقية تستثمر في توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية (الصورة أرشيفية)

منحت ليبيا الإذن رسميا لشركة "إيجي إنرجي" AG Energy، التي تتخذ من أيرلندا مقراً لها لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في بلدية غدامس في شمال غرب البلاد، وفق موقع "سولار كورتر" المتخصص في أخبار الطاقات المتجددة.

وتعتبر المحطة أول مشروع للطاقة الشمسية في غرب البلاد. 

وكانت "الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة" في ليبيا أكدت، في بيان الأسبوع الماضي، "إصدار ترخيص تنفيذ لأول مشروع استثماري في مجال إنتاج الطاقة الشمسية لصالح شركة إيجي إنرجي كمرحلة أولى لإنتاج 200 ميغاوات ببلدية غدامس"، البعيدة عن العاصمة طرابلس بأزيد من 600 كيلومترا. 

وتعمل شركة  "إيجي إنرجي" أساسا على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا.

ووفق  موقع "سولار كورتر"، فإن محطة غدامس للطاقة الشمسية ستكون أول مشروع للطاقة المتجددة يتم تنفيذه من قبل شركة طاقة مستقلة في ليبيا، مشيرا إلى إنه "مشروع تجريبي للسلطات التي تتوقع جذب الاستثمار الخاص في قطاع الطاقات المتجددة".

إمكانيات هائلة يعيقها الوضع الأمني

وتتوفر ليبيا على إمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقات المتجددة، لكنها تأخرت بشدة في هذا المجال مقارنة بدول أفريقية أخرى بسبب الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي الذي أعقب ثورة 2011، بحسب المصدر نفسه. 

لكن منذ تولي الحكومة الانتقالية الحكم في ليبيا والاستقرار النسبي في البلاد العام الماضي، تم الإعلان عن مشاريع في مجال الطاقة الشمسية مع شركات أجنبية.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت شركة توتال الفرنسية، خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد احتضنتها طرابلس، اتفاقيتين منفصلتين مع الحكومة الموقتة لتنفيذ محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات.

وأعلنت شركة إيني الإيطالية، العام الماضي، أيضا أنها تدرس بناء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بلدية ربيانة لتغطية احتياجات تلك المناطق من الكهرباء.

ورغم ذلك، يتوجس المستثمرون الأجانب من وضع أموال هائلة في بلد لا تزال تنخره الفوضى الأمنية والصراعات السياسية.

وكاد الحوار السياسي الذي قادته الأمم المتحدة في جنيف في فبراير 2021 أن ينهي الانقسام في البلد، بعد تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لكنّ الصراع على السلطة، الذي تغذيه تدخّلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة وعوامل أخرى عديدة، حالت دون استكمال هذه العملية الانتقالية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيّما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محليّة ومقاتلون أجانب وجماعات متشددة وغذّتها قوى خارجية إقليمية ودولية.

 

المصدر: أصوات مغاربية/  موقع "سولار كورتر"  

مواضيع ذات صلة

شعار المصرف الليبي الخارجي
تبلغ حصة ليبيا في "المصرف التجاري البوركيني" 50% وتدار من قبل مصرف ليبيا الخارجي ضمن استثمارات بنكية على مستوى القارة

نددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومسؤولون وخبراء اقتصاديون بقيام جمهورية بوركينا فاسو بتأميم "مصرف بوركينا التجاري" الذي تمتلك ليبيا نسبة 50% من أسهمه، وسط مخاوف متصاعدة بشأن المخاطر التي تهدد استثمارات ليبيا في القارة الإفريقية.

وعلى إثر القرار البوركيني عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعا خصص، أمس الأحد، لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية وضم عدداً من المسؤولين بينهم أعضاء إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس محفظة ليبيا أفريقيا، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا بوزارة الخارجية الليبية.

مخاطر تهدد الاستثمارات الليبية

وفي كلمته خلال الاجتماع، ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة للمحافظة على الاستثمارات الليبية في أفريقيا من المخاطر التي تهددها. 

وأوضح الدبيبة خلال الاجتماع، أن من بين المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا عدم كفاية رؤوس الأموال، والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية "دون إجراءات قانونية رسمية" وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب دول القارة.

من جانبه أوضح مدير المصرف الخارجي، خالد القنصل، أن ليبيا لديها مساهمات في 7 دول أفريقية غير عربية، من بينها بنوك في النيجر أوغندا ومالي وبوركينا فاسو وتشاد وتوغو وزيمبابوي.

بخصوص "مصرف بوركينا التجاري"، أشار القنصل إلى أن المصرف عبارة عن مساهمة بين المصرف الخارجي الليبي و دولة بوركينا، وقد تأسس عام 1984 بنسبة 50% لكل طرف و برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار.

ووصف المسؤول المالي الليبي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها بأنه "إجراء غير قانوني" رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية.

خسارة متوقعة بـ "المليارات" 

وتعليقاً على حادثة التأميم قال الباحث والمحلل الاقتصادي الليبي، عبدالله الأمين، أن ما حدث في بوركينا فاسو قبل يومين يعد مؤشراً على "المستقبل الغامض" التي ينتظر استثمارات ليبيا في مختلف الدول الإفريقية لافتاً إلى أن القرار البوركيني يمثل البداية فقط. 

وعزا الأمين، في تصريح لـ "أصوات مغاربية" عملية التأميم إلى عدة أسباب بينها اقتصادية واخرى سياسية تأتي في ظل الاجراءات التي شهدتها بعض دول الساحل الإفريقي مؤخراً وتتعلق بانتزاع أو تعزيز سيادتها الوطنية. 

وأشار المتحدث إلى أن الإجراءات ذات الطبيعة الاقتصادية، كعمليات التأميم، نابعة من إحساس تلك الدول وقادتها بضرورة فرض السيطرة على مواردها ومؤسساتها المالية، "استكمالا للتحركات السياسية وسعياً لكسب المزيد من التعاطف الداخلي". 

ويتركز تأثير خطوة بوركينا فاسو في جانب الخسارة المالية لقيم الاستثمارات الخارجية الليبية التي تقدر بالمليارات في مجمل القارة، وفق المتحدث الذي يرى أن لا مجال لاستعادة تلك الأموال إلا بالإجراءات القانونية وعبر الاستعانة بمكاتب دولية أو غرف تحكيم متخصصة. 

نتيجة لـ "حالة للصراع" الدخلي

ويرى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن الليبيين جميعا يدركون أن الإجراءات المتخذة من قبل دول أخرى هي نتيجة لوجود سلطات ضعيفة وهشة تمثل ليبيا 

ويضيف محفوظ لـ "أصوات مغاربية" أن حالة الانقسام السياسي في ليبيا والصراع نتج عنها إهمال وعدم اهتمام حيال الاستثمارات الليبية في الخارج ومستقبلها وأصبح الجميع يتبادلون الاتهامات ما أدخل هذا الملف ضمن المناكفات السياسية دون الالتفات لمصلحة الدولة العليا ومصلحة الشعب باعتبار تلك الاستثمارات من أموال الشعب الليبي. 

ويتخوف المتحدث ذاته من أن يؤدي استمرار حالة الانقسام واستمرار وجود "أجسام غير شرعية" إلى رؤية المزيد من حالات التأميم للاستثمارات الليبية في الخارج أو الاستيلاء عليها متوقعاً أن لا يكون ما حدث في بوركينا فاسو المرة الاخيرة 

ويشدد على أن استمرار ما وصفه بـ"صمت" الشعب الليبي سيكون سببا في استمرار ضياع حقوقهم وثروتهم سواء في داخل ليبيا وخارجها.    

ويرى مراقبون للشأن الليبي، ومن بينهم محمد محفوظ، أن الإجراء البوركيني ستكون له تداعيات سياسية على العلاقة بين البلدين وقد ينعكس في شكل أزمة دبلوماسية متبوعة بجملة من الإجراءات التي قد يتخذها البلدان في إطار المعاملة بالمثل. 

المصدر: أصوات مغاربية