مجلس الأمن الدولي - أرشيف
مجلس الأمن الدولي - أرشيف

أصدر مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا مدد بموجبه لثلاثة أشهر فقط تفويض بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا، في حل وسط تقدمت به بريطانيا لوضع حد لنزاع أميركي-روسي حول هذه المسألة استمر أياما عدة.

وبإجماع أعضائه الخمسة عشر اعتمد مجلس الأمن هذا النص المقتضب جدا والذي يلحظ مواصلة "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" عملها حتى 30 أبريل.

وكانت نسخة سابقة من هذا النص تقدمت بها لندن أيضا تلحظ تمديد عمل البعثة حتى 15 سبتمبر، لكن التصويت عليها أرجئ في اللحظة الأخيرة.

وتم التوصل إلى هذا الحل الوسط بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة.

وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعيّن المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى هذا البلد بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأميركية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن روسيا هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأساسي الذي كان مقترحا، وبطرح مشروع قرار مضاد كان على الأرجح سيواجه بدوره بفيتو أميركي،  وفقا لفرانس برس.

وفي الواقع فقد نص القرار الصادر، الإثنين، على أن مجلس الأمن يشدد على أن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، ويقرّ بمسؤولية الأمين العام عن تعيين مبعوث خاص".

وكانت روسيا تقدمت بمشروع قرار اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" ينص على أن "يُسمي الأمين العام مبعوثا دون مزيد من التأخير"، كما ينص على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل فقط ريثما يتضح، وفقا لموسكو، الوضع السياسي في ليبيا.

وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر، في خطوة عزتها مصادر دبلوماسية إلى خلافات بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العملية الانتخابية في ليبيا. 

ومنذ استقالة كوبيش، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة استدعاها بعد عام تقريبا من غيابها عن هذا الملف لاستلامه مجددا، ومنحها رسميا منصب "مستشارة خاصة".

وبهذه الطريقة استغنى غوتيريش عن موافقة مجلس الأمن على اختيار الشخص وهو قرار دقيق منذ سنوات بسبب صراعات النفوذ التي تخوضها القوى العظمى في الملف الليبي.

وفي 2020، حين كانت وليامز مساعدة لرئيس البعثة، قامت بمهمات أحرزت تطورات مهمة في الملف الليبي، لا سيّما وقف إطلاق النار بين الليبيين المتحاربين بعد سنوات عدة من الاشتباكات.

وخلا القرار الصادر، الإثنين، من أي إشارة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية التي كانت مقررة في ليبيا في 24 ديسمبر لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير 2021، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لكن الصراع على السلطة الذي تغذيه تدخلات خارجية وانتشار السلاح والمرتزقة وعوامل أخرى عديدة، حالت دون استكمال هذه العملية الانتقالية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله في 2011 إثر انتفاضة شعبية، غرقت ليبيا في حرب أهلية وفوضى أمنية وانقسام سياسي ولا سيّما بين شرق البلاد وغربها، في نزاعات شاركت فيها ميليشيات محلية ومقاتلون أجانب وجماعات متطرفة وغذّتها قوى خارجية إقليمية ودولية.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020
من عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل ليبيا- أغسطس 2020

أحصت منظمة الهجرة الدولية ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام جاري، مؤكدة أن 233 منهم أوقفوا وأعيدوا إلى ليبيا في الفترة الممتدة بين 19 و25 من الشهر الجاري. 

وأظهرت النشرة الدورية التي أصدرتها المنظمة الدولية استمرار عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا رغم الانتقادات والتحذيرات التي سبق أن أصدرتها منظمات حقوقية محلية ودولية. 

وجاء في النشرة أن ما مجموعه 6064 مهاجرا جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ يناير من العام الجاري، بينهم 413 سيدة و204 أطفال. 

وقالت المنظمة إن عمليات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية مستمرة رغم الارتفاع المسجل في عمليات الاعتراض، موضحة أنها أحصت إعادة 233 مهاجرا إلى ليبيا فقط خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 من ماي الجاري. 

في المقابل، أحصت النشرة وفاة 267 مهاجرا وفقدان 417 مهاجرا في البحر المتوسط منذ يناير الماضي. 

وتفاعلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مع المعطيات التي قدمتها المنظمة الدولية، وانتقدت استمرار اعتراض المهاجرين وإعادتهم "قسريا" إلى ليبيا. 

وقالت في بيان "استمرارا لسياسات الصد والاعتراض لقوارب المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط، والإعادة القسرية لليبيا، والإبقاء عليهم بها، برُغم من المخاطر المحتملة على سلامتهم وحياتهم جراء الإعادة القسرية لليبيا، وكذلك برغم من التنبيهات والمطالب الأممية والدولية بشأن التوقف عن عمليات الإعادة القسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، وذلك باعتبار ليبيا بلدًا غير أمن، وسلامة المهاجرين فيه معرضة للخطر". 

وبلغ مجموع المهاجرين الذين جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي 17 ألفا و190 مهاجرا، إلى جانب إحصاء وفاة 962 وفقدان 1536 مهاجرا في البحر المتوسط خلال الفترة نفسها. 

  • المصدر: أصوات مغاربية