Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libyans gather during the funeral of fighters loyal to the Government of National Accord (GNA) in the capital Tripoli, on April 24, 2019, after they were reportedly killed during clashes with forces loyal to strongman Khalifa Haftar in al-Hira region, about 70 kilometres south of Tripoli.

أعلن  المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق،  أمس الثلاثاء، بأن جلسة الإثنين المقبل والموافقة للسابع من شهر فبراير الجاري ستخصص  للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حين ستخصص جلسة الثلاثاء (8 فبراير) لاختيار رئيس الحكومة الجديد. 

وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسة الثلاثاء الماضي شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، ومن بينها أن "لا يكون حاملاً لجنسية دولة أخرى"، أن "لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما"، وأن "يُقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة".

كما أقر المجلس ضرورة حصول المترشح على "تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب"، في حين صوت أغلبية الأعضاء  ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.

ويعيش الشارع الليبي حالة من الترقب في الوقت الذي تروج تساؤلات بشأن المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المرتقبة. 

وحيدة: باشاغا يحظى بدعم عدد هام من أعضاء مجلس النواب

تفاعلا مع تلك التساؤلات يرى عضو مجلس النواب، جبريل وحيدة، أن "رئاسة الحكومة القادمة ستذهب للغرب الليبي" مفسرا ذلك بكون "قانون المحاصصة الخاص بالمرحلة الانتقالية الحالية ينص على أن يكون رئيس الحكومة من الغرب في حين تذهب رئاسة مجلس النواب للشرق الليبي".

People carry a giant Libyan flag at the Martyr square during a march commemorating the anniversary of anti-Gadhafi protests in…
هل تحتاج ليبيا إلى تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات؟
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة، "منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن مجلس النواب، وانتهاء آجال الثقة الممنوحة لها بحلول الـ24 من ديسمبر".

وتابع عضو البرلمان الليبي حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا إن "وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا هو الأكثر حظا للفوز بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، في حال التزم بالشروط التي أقرها البرلمان والتي يأتي على رأسها عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية القادمة" مشيرا إلى أنه "يحظي بدعم عدد هام من أعضاء مجلس النواب". 

وعن إمكانية عدم تخلي باشاغا عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل ترؤس الحكومة، قال وحيدة إن "عمر الحكومة الجديدة سيكون أقل شيء سنة مع احتمال أن يمدد لها لفترة أخرى" معتبرا أن ذلك "كافٍ لإرضاء وإشباع طموحات باشاغا السياسية، إذ ستصبح رئاسة الحكومة بالنسبة له أكثر أهمية من خوض غمار انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخها بعد".

ساي: معيتيق يحظى بقبول من الغرب والشرق والجنوب

من جانبه، يرى الباحث في الشأن الليبي، موسى ساي، أن "الحكومة الجديدة ستعترضها عدة صعوبات في الغرب الليبي" من بينها "المقر الذي ستعمل منه خصوصا وأن رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد مرارا أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة" وهو الأمر الذي "يطرح مخاوف بشأن إمكانية عودة الصراعات الأمنية من جديد" يضيف ساي. 

وتابع ساي حديثه لـ"أصوات مغاربية" مبرزا أن "ليبيا ستشهد ولادة حكومة موازية" مشيرا في السياق إلى تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، والتي حذرت من خلالها من تشكيل حكومتين في البلاد.

وعلاقة بالمترشحين المحتملين لرئاسة الحكومة المقبلة، ذهب ساي بدوره نحو ترجيح اسم فتحي باشاغا مبرزا في الوقت نفسه أن "تخلي الأخير عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل ترؤس الحكومة الجديدة سيكون في حالة واحدة وهي أن لا يقل عمر الحكومة عن ثلاث سنوات". 

وفي حال عدم ترشح باشاغا للمنصب، يرى المتحدث ذاته أن "الكرسي سيذهب إلى النائب الأسبق لرئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة أحمد معيتيق الذي أبدى جاهزيته لذلك" مشيرا في السياق إلى أن معيتيق "شخصية تحظى بقبول من الغرب والشرق والجنوب بسبب مواقفه السابقة وعلى رأسها النجاح في إقناع الأطراف المتصارعة بالعودة إلى إنتاج النفط عام 2020".   

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية