أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أول أمس الثلاثاء، بأن جلسة الإثنين المقبل ستخصص للاستماع للمترشحين لمنصب رئيس الوزراء، في حين ستخصص جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
وكان المجلس قد أقر، الأسبوع الماضي، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، ومن بينها أن "لا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى"، أن "لا يقل عمره عند الترشح عن 35 عاما"، وأن "يُقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات القادمة".
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يُحدد بعد موعد جديد لإجراء الانتخابات، بعد تعذر إجرائها في ديسمبر الماضي، وهو ما يثير سجالا كبيرا بين من يرى أن شرعية حكومة الوحدة الوطنية انتهت مع تأجيل الانتخابات، ومن يرى أن الأجسام المنبثقة عن "ملتقى الحوار الليبي" مستمرة حتى 18 شهرا.
تبعا لذلك وفي الوقت الذي يدعم البعض تشكيل حكومة جديدة يرفض آخرون ذلك ويشددون على ضرورة التركيز على إجراء الانتخابات ليتم حينها تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
وفي ظل هذه التطورات تطرح جملة من التساؤلات من بينها ما يهم موقف المجتمع الدولي وعن إمكانية اعترافه وقبوله بحكومة جديدة في ليبيا قبل إجراء الانتخابات؟
الفارسي: الظرفية غير مناسبة لتشكيل حكومة جديدة
تفاعلا مع تلك التساؤلات، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، إن "أي حكومة بديلة يقرها مجلس النواب لن تلق قبولا لدى المجتمع الدولي وحتى داخل ليبيا"، مشيرا إلى أنه لن يتم التوافق عليها لأن "الأطراف الدولية ضد تشكيل حكومة جديدة وستأخذ فترة طويلة للغاية ما سيترتب عنه تعطيل تنظيم الانتخابات".
وتابع الفارسي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، مبرزا أنه على الرغم مما أسماه "فساد الحكومة وفشلها وعدم تقديمها لأي شيء للشعب الليبي"، إلا أن هناك "توافقا دوليا بشأنها"، معللا ذلك بكون "الظرفية الحالية غير مناسبة لتشكيل حكومة جديدة".
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تشكيل حكومة جديدة "سيؤدي إلى انقسام شبيه بما كان في السابق، حيث ستكون هناك حكومتان، واحدة في سرت وأخرى في طرابلس"، لافتا في السياق نفسه إلى أن "الدبيبة سبق أن حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ليبيا ستدخل في انقسام جديد إذا تم الإعلان عن حكومة جديدة".
النعاس: ليبيا تدور في حلقة مفرغة
من جانبها، انتقدت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية، فيروز النعاس، رؤية المجتمع الدولي لما يجري في ليبيا وقالت إنه "لا يلتزم بالتعهدات التي يعلن عنها منذ تدخله في ليبيا عام 2011"، مضيفة أن "الانقسام لا يزال مستمرا بين الدول المتحكمة في مجلس الأمن والقوى الإقليمية ودول الجوار الليبي".
وتابعت النعاس تصريحها لـ"أصوات مغاربية" قائلة إن "كل تكتل دولي يدعم طرفا معينا في ليبيا"، وإن "هذا الاصطفاف بات واضحا لاستمرار حكومة الدبيبة وتأجيل الانتخابات التي طالب بها أكثر من مليوني ليبي تسلموا بطاقاتهم الانتخابية".
واعتبرت السياسية الليبية أن "المجتمع الدولي طرف رئيسي في الصراع وما يصدر عنه من ادعاءات لدعم مطالب الشعب الليبي تبقى حبرا على ورق"، مشددة على "ضرورة تعويل الليبيين على أنفسهم".
وبحسب النعاس فإن "الحكومة لم تلتزم بخارطة الطريق" و"الأمم المتحدة غير ملتزمة بما صدر عنها في كل الحوارات التي كانت تنظمها لجمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار"، مؤكدة في الختام على أن "ليبيا تدور في حلقة مفرغة ومن صراع إلى آخر".
- المصدر: أصوات مغاربية
