Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

In this photo taken on a government organized tour Father Thimotheus is seen throught a broken window at the St.Mark's Coptic…
كنيسة في ليبيا - أرشيف

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأحد، النيابة العامة في بنغازي بالتحقيق في ما وصفته بـ"واقعة تحويل كاتدرائية بنغازي التاريخية إلى مسجد الإمام مالك بن أنس".

يأتي هذا بعد أن تداولت وسائل إعلام ومدنون صورا لما اعتبروه تحويل أحد الكنائس التاريخية في هذه المدينة الليبية إلى مسجد.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنها تتابع "بقلق بالغ ما أثير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وما تم تداوله لدى بعض المدونين، من تحويل مبنى الكاتدرائية بمدينة بنغازي الى مسجد، وتعليق لوحة تحمل لاسم الإماك "مالك بن أنس" على المبنى".

وتابع البيان: "وفي حال صحة الأنباء المتداولة، يعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية ولائحته التنفيذية، كما يشكل انتهاكا للحق في حماية التراث وضمان التنوع الثقافي". 

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن "هذه المعالم والمباني إرث تاريخي للإنسانية عامة، وجزء هام من الذاكرة السياسية والإجتماعية للأمة اللليبية"، محمّلة المسؤولية القانونية لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية "لمخالفتها القانون رقم 3 لسنة 1995م"، على حد قولها.

 وفي الوقت نفسه، طالبت المنظمة مكتب النائب العام والسلطات المختصة بالمنطقة الشرقية بوقف ما اعتبرته "عملية طمس جزء من تاريخ الأمة الليبية".

وخلصت المنظمة إلى أن "الدين الإسلامي الحنيف الذي يحمي حريات الناس أجمعين، ويحمي سلامة الناس والشجر والحجر والصوامع في حالات الحروب، يبقى في غنى تام عن إقامة مساجد على حساب دور عبادة الأديان السماوية الأخرى، أو على حساب مكونات في تاريخ الأمم".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية