نفت وزارة النفط الليبية علمها بالاتفاقية المبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر ميناء مصري والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي، مؤكدة أن البلاد ليست في حاجة إلى ميناء خارجي لتصدير نفطها الخام.
وجاءت تعليقات الوزارة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على لسان الوزير محمد عون، بعد أيام قليلة من إعلان وزارة النقل المصرية عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وكوريا الجنوبية تتضمن إنشاء خط لتصدير النفط الليبي إلى أوروبا عبر ميناء جرجوب، قرب حدود مصر الغربية مع ليبيا.
الأقرب إلى أوروبا
ونفى الوزير الليبي علم وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الاتفاق المصري الكوري، مشيراً إلى أن ليبيا لديها 7 موانئ لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية على البحر المتوسط "تبدأ من الحريقة شرقاً إلى ملّيتة غربا وبالتالي فهي ليست بحاجة إلى موانئ خارج حدودها".
ولفت عون، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن البيان الرسمي الصادر في مصر يتحدث عن تصدير النفط الخام الليبي إلى أوروبا، و"نحن أقرب من أي جهة أخرى إلى أوروبا وبالتالي لسنا في حاجة إلى تصدير النفط إلى دولة مجاورة ومن ثم تصديره مرة أخرى".
كما نفى عون وجود اتفاقية بين ليبيا وكوريا الجنوبية لتصدير النفط، معرباً عن اعتقاده بوجود مشروع (يعود إلى عقود سابقة) لبناء خط نفطي بين ميناء "الحريقّة" في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى الإسكندرية المصرية، و"لكن لتكرير النفط الليبي في مصر وليس للتصدير إلى أوروبا".
إلا أن المشروع الذي أشار إليه الوزير لم ير النور، شأنه شأن مشروع مشابه تمت مناقشته مع تونس، وذلك في إطار استراتيجيات "تحقيق التكامل" بين الدول الأفريقية وبناء شبكات موحدة في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.
وتتوزع موانئ تصدير النفط الليبية على طول ساحل البلاد ابتداء من ميناء الحريقة في أقصى الشرق، ثم موانئ الزويتينة و البريقة ورأس لانوف والسدرة الواقعة بمنطقة "الهلال النفطي على خليج سرت.
بينما يقع ميناءا الزاوية ومليتة النفطيان في أقصى غرب البلاد على الساحل الممتد بين العاصمة الليبية طرابلس والحدود الليبية التونسية.
أزمة هريب الوقود
وشهد قطاع النفط في البلاد نوعاً من الانتعاش ورتفاعاً في معدلات إنتاج وتصدير النفط الخام منذ رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية العام الماضي.
وتجاوزت إيرادات ليبيا من النفط خلال شهر نوفمبر الماضي مليار وأربعمائة ألف دينار ليبي بحسب ما كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أمس الإثنين.
لكن القطاع يتعرض بالمقابل لنوع من نزيف الموارد بسبب عمليات تهريب الوقود واسعة النطاق عبر حدود البلاد البرية، وفي عرض البحر أيضاً قبل وصول الناقلات للمياه الليبية بحسب تقارير إعلامية.
وتعليقاً على هذه التقارير نفى الوزير الليبي علمه بوجود عمليات لتهريب للمحروقات من السفن التي تورد الوقود إلى الدولة الليبية، وهي مازالت في البحر.
وأكد أن ليبيا تستورد كميات "كبيرة جداً" من المحروقات، ما بين 70% إلى 80% من احتياجاتها من السوق الخارجي، ويتم تفريغها في موانئ التفريغ المختلفة في طرابلس والزاوية وبنغازي وطبرق ومصراتة والخمس".
وحول الخطط التي تم وضعها لمنع التهريب أشار الوزير إلى محاولات ودراسات ولجان متعددة شكلت لهذا الغرض، ومن بينها عملية "التتبع الإلكتروني" للشاحنات التي تنقل الوقود، منوهاً لتعثر بعض تلك المحاولات لأسباب خارج نطاق مسؤوليات وزارة النفط والغاز.
ويعد الدعم الذي توفره الدولة الليبية عاملاً أساسياً وراء ظاهرة تهريب وقودها الذي يعتبر الأرخص بين جميع دول المنطقة، بينما يأتي في الترتيب الثاني عالمياً بعد فنزويلا، بحسب بيانات موقع "الطاقة" المتخصص.
المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي
