Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد الله باثيلي سنة 2007
عبد الله باثيلي سنة 2007

انضمت موريتانيا إلى المغرب والجزائر في ترحيبها بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بليبيا. 

وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، عن ارتياحها لتعيين باثيلي، مهنئة إياه على "هذه الثقة المستحقة".

وحثت الخارجية الموريتانية "جميع الفرقاء الليبيين على التعاون الكامل معه، وتغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق"، على حد قول البيان.

ويأتي الموقف الموريتاني لينضاف إلى موقف كل من المغرب والجزائر المرحب أيضا بقرار التعيين. 

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الأحد، إن "المملكة المغربية تعرب عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد".

وأضافت أنها "تؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي".

بدورها، أعلنت الجزائر، السبت، استعدادها للتعاون" الوثيق" مع المبعوث الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "يعد البروفيسور باثيلي دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية، وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة".

ودعت الوزارة "جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع البروفيسور باثيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي الشقيق"، وفق البيان. 

ومحليا، سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الترحيب بقرار التعيين.

وقال في تغريدة على تويتر "نرحب بتعيين عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. ونؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات". 

بدوره، رحّب رئيس حكومة الاستقرار التي عينها مجلس النواب، فتحي باشاغا، بقرار التعيين، وأضاف "نتطلع للتعاون والعمل المشترك بما يسهم في استقرار ليبيا وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وإجراء الانتخابات وفق خارطة طريق تضمن توافر معايير النزاهة والشفافية".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، في بيان، تعيين الوزير السنغالي السابق خلفا للمبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، الذي استقال العام الماضي عندما تعثرت الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع القائم في هذا البلد المغاربي. 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات 

مواضيع ذات صلة

FILE PHOTO: Libyan Ministry of Interior personnel stand guard in front of the Central Bank of Libya in Tripoli
حراسة أمنية قبالة مدخل مصرف ليبيا

اختار مجلس النواب الليبي الإثنين الناجي محمد عيسى محافظا جديدا للبنك المركزي، عقب اتفاق بين الفرقاء لإنهاء أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك التي أفضت إلى تعطيل المعاملات المالية وإغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة. 

وحصل عيسى على إجماع نواب جلسة انتخابه، والبالغ عددهم 108، بينما اختير مرعي مفتاح البرعصي نائبا له.

ويوصف عيسى بأنه "رجل الوسط" بالنظر إلى أن تعيينه جاء بموجب اتفاق بين الفرقاء الليبيين، بعدما أقر ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، اتفاقا يقضي بخصوص محافظ البنك الجديد.

فمن يكون الناجي محمد عيسى؟

الناجي محمد عيسى بلقاسم هو مصرفي ليبي اشتغل لنحو ثلاثة عقود في القطاع المصرفي في البلد.

يعد عيسى أحد من خبروا أروقة المصرف الليبي المركزي، فهو يعمل بالبنك منذ سنة 1996، كما سبق له تولي منصب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في البنك، وكان ضمن من اشتغلوا على توحيد الأنشطة المصرفية المنقسمة بين حكومتي شرق وغرب ليبيا.

عيسى كان أيضًا أحد المساهمين في تطوير نظم المدفوعات الإلكترونية في ليبيا، وساهم في إدخال المصرف إلى "المنطقة البيضاء" في تصنيفات صندوق النقد الدولي. 

و"المنطقة البيضاء" تصف في تصنيفات صندوق النقد الدولي الدول التي استوفت المعايير الدولية الخاصة بالشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. 

ولمحافظ البنك المركزي الجديد احتكاك سابق بالمؤسسات المالية الدولية، فقد سبق له أيضا تمثيل ليبيا في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورغم أنه حظي بإجماع تصويت مجلس النواب الليبي، إلا أن الناجي محمد عيسى لا يحظى بالإجماع نفسه في الأوساط الليبية. فمجرد الإعلان عن اسمه مرشحا لإدارة البنك المركزي، بدأت تظهر أصوات معارضة لتعيينه، كاشفة أن اسمه ورد في تقارير سابقة تكشف اختلالات في تدبير مصرف ليبيا، ضمنها تقرير لديوان المحاسبة تعقب تدبير المصرف من 2013 إلى 2020.

 

المصدر: أصوات مغاربية