Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد الله باثيلي سنة 2007
عبد الله باثيلي سنة 2007

انضمت موريتانيا إلى المغرب والجزائر في ترحيبها بتعيين الدبلوماسي السنغالي، عبد الله باثيلي، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا لبعثة الدعم للأمم المتحدة بليبيا. 

وعبّرت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، عن ارتياحها لتعيين باثيلي، مهنئة إياه على "هذه الثقة المستحقة".

وحثت الخارجية الموريتانية "جميع الفرقاء الليبيين على التعاون الكامل معه، وتغليب الحوار كسبيل أوحد لتخفيف التوترات وتجاوز العقبات الحالية وصيانة المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق"، على حد قول البيان.

ويأتي الموقف الموريتاني لينضاف إلى موقف كل من المغرب والجزائر المرحب أيضا بقرار التعيين. 

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، الأحد، إن "المملكة المغربية تعرب عن دعمها الكامل للمبعوث الأممي الجديد".

وأضافت أنها "تؤكد على استعدادها التام للتعاون معه من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة لتوصل الأطراف الليبية للتوافقات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كسبيل وحيد لتخطي الوضع الحالي".

بدورها، أعلنت الجزائر، السبت، استعدادها للتعاون" الوثيق" مع المبعوث الجديد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "يعد البروفيسور باثيلي دبلوماسيا بارزا وملتزما بقضايا الوحدة الإفريقية، وله رصيد ثري من المساهمات المعتبرة في الجهود الرامية لتعزيز الحلول السلمية عبر التفاوض في عديد حالات الصراع المعقدة".

ودعت الوزارة "جميع الأطراف الليبية إلى التعاون الكامل مع البروفيسور باثيلي والاستفادة من هذا التطور الإيجابي من أجل تحقيق نقلة جماعية تراعي مصالح الشعب الليبي الشقيق"، وفق البيان. 

ومحليا، سارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إلى الترحيب بقرار التعيين.

وقال في تغريدة على تويتر "نرحب بتعيين عبد الله باثيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. ونؤكد من جانبنا دعمنا الكامل لعمله وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية، لإجراء الانتخابات". 

بدوره، رحّب رئيس حكومة الاستقرار التي عينها مجلس النواب، فتحي باشاغا، بقرار التعيين، وأضاف "نتطلع للتعاون والعمل المشترك بما يسهم في استقرار ليبيا وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وإجراء الانتخابات وفق خارطة طريق تضمن توافر معايير النزاهة والشفافية".

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، السبت، في بيان، تعيين الوزير السنغالي السابق خلفا للمبعوث الأممي السابق، يان كوبيش، الذي استقال العام الماضي عندما تعثرت الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع القائم في هذا البلد المغاربي. 

  • المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات 

مواضيع ذات صلة

مجلس النواب الليبي - أرشيف
مجلس النواب الليبي - أرشيف

صوت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد الإثنين على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، بعد أكثر من شهر على أزمة رئاسة البنك وما ترتب عليها من إغلاق للمنشآت النفطية وخسائر مالية ضخمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، في تصريح صحافي إن "المجلس صوت بالإجماع بحضور 108 نواب على تعيين الناجي محمد عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائبا للمحافظ".

وأكد بليحق أن مجلس النواب منح المحافظ مدة 10 أيام لإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك.

وتعليقا على تعيين المحافظ الجديد، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته التي تلت اختتام جلسة التصويت "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قاما بحل أزمة البنك المركزي بكل حكمة ومرونة واقتدار. ومراعاة لمصلحة الوطن تم الاتفاق على تسمية المحافظ ونائبه".

كما شكر رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة وكل الدول التي دعمت هذا الاتفاق.

من جهته، أثنى رئيس الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، على ما وصفها بـ"الإجراءات المتخذة لدعم قوة الدينار الليبي".

كما رحب عبر حسابه في منصة "إكس" بـ"الجهود المبذولة والخطوات الإيجابية التي صححت الوضع بالبنك المركزي الليبي".

وكان تعيين المحافظ الجديد متوقعا، بعدما وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخميس الماضي اتفاقا برعاية الأمم المتحدة يقضي بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وتفاقمت أزمة البنك المركزي الليبي في أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف السابق الصديق الكبير من مبنى البنك.

وفي 18 أغسطس، أعلن البنك تعليق كل عملياته عقب اختطاف مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.

وبعد أيام على ذلك أعلنت سلطات شرق ليبيا أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على البنك المركزي.

ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ومقرها بنغازي تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.

ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة. 

وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

 

المصدر: وكالات