Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نفط ليبيا
ليبيا دولة مغاربية غنية بالنفط | Source: shotterstock

شهد إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهور الأخيرة، بعد فترات من تذبذب الانتاج بسبب حالة "القوة القاهرة" التي أعُلنت عدة مرات في البلاد على خلفية الظروف الأمنية في البلاد.

وبحسب التقرير الشهري الأخير لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك"، فإن ليبيا تصدرت قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك بإنتاج مليون و 163 ألف برميل يومياً، تليها أنغولا التي بمليون و 67 ألف برميل، ثم الجزائر بواقع مليون و60 ألف برميل يومياً.

و عاد استئناف إنتاج النفط في ليبيا إلى الانتعاش تدريجياً، خاصة بعد توقف الاحتجاجات حول بعض الحقول النفطية منذ إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنعالله، بقرار من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتعيين فرحات بن قدارة، بدلاً عنه.

ويرجع مراقبون حالة الهدوء تلك إلى أن تعيين بن قدارة، الذي شغل محافظ مصرف ليبيا المركزي في السابق، جاء بتوافق بين معسكري الشرق والغرب. 

زيادة ملحوظة 

وخلال شهر نوفمبر الحالي، ترواحت معدلات إنتاج ليبيا من النفط بين مليون و 211 ألف برميل في بداية الشهر،  ومليون  و186 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب التحديثات  التي تنشرها "المؤسسة الوطنية للنفط" تباعاً عبر صفحتها على فيسبوك.

 

وفي سبتمبر الماضي، وصل الإنتاج اليومي للنفط إلى مليون و226 ألف برميل يومياً، بينما سجل مليون و161 برميل في أدنى مستوياته خلال ذات الشهر. 

ولم ينزل معدل الإنتاج خلال شهر أغسطس عن مليون و207 برميل يومياً، متخطياً سقف المليون و225 برميل، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط التي أكدت أن معدلات إنتاج النفط في البلاد تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الإغلاقات.

مد وجزر

وقبل انتعاشه في الأشهر القليلة الماضية، كان إنتاج ليبيا من النفط الخام قد شهد تدهوراً خلال السنوات الاخيرة بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني حول حقول النفط، و التي نتجت عن الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

ففي 25 مايو الماضي قال وزير النفط الليبي، محمد عون، إن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل يوميا بسبب  الإغلاقات في الحقول والموانئ النفطية على خلفيات "التجاذبات السياسية".

وحذر عون، في تصريحات نقلتها حينها وكالة "رويتر "، من أن خفض الإنتاج "قسراً" يتسبب في تفويت فرص ربحية على البلاد و "إضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة".

وقبل ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة" في 6 حقول نفطية، إضافة إلى ميناءين نفطيين، هما البريقة والزويتينة ( شرق و وسط البلاد)، بسبب إقفالها من قبل متظاهرين يحتجون على عدم تسليم رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان.

هدف 2 مليون برميل

ويبدو أن حالة الاستقرار حول الحقول النفطية التي أعقبت تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد وفرت الأجواء لإدارتها الجديدة للعمل على تحقيق زيادة أكبر في حصة ليبيا اليومية من إنتاج النفط الخام. 

وكشف رئيس المؤسسة الجديد، فرحات بن قدارة، عن خطط جديدة لرفع إنتاج النفط  إلى 2 مليون برميل يوميًا خلال مدة تترواح بين 3 إلى 5 سنوات، وذلك في تصريحات له الشهر الماضي، على هامش معرض أبوظبي الدولي للبترول 2022.

 

وفي سبيل سعيها للوصول لمعدلات الإنتاج التي أُعلن عنها، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخراً  اتفاقات جديدة مع شركات دولية بينها "توتال" الفرنسية و "إيني" الإيطالية، بهدف استئناف الانشطة الاستكشافية وتطوير حقول النفط والغاز في ليبيا.

ورغم حالة الانقسام التي طالت جميع المؤسسات السيادية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط بقيت الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط والغاز في البلاد. 

ويعود الفضل في ذلك إلى حالة التوافق الاستثنائية التي توصلت إليها الأطراف شرقاً وغرباً في تغيير إدارة مؤسسة النفط، والتي يعتقد محللون أنها جاءت بتدخل أطراف دولية وإقليمية.

وأعلنت إدارة المؤسسة الجديدة عن عزمها النأي بقطاع النفط، مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، عن التجاذبات السياسية.  

الاحتياطي الأكبر إفريقياً 

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في قارة أفريقيا، بحسب بيانات منظمة "أوبك" التي تشير إلى أن ذلك الاحتياطي يقدر بحوالي 48.4 مليار برميل عام 2021.

وتبعاً لحجم الاحتياطي المذكور فإن ليبيا تأتي في الموقع التاسع عالميا بين الدول العشر  الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النفطية، بنسبة تبلغ  3% من الإحتياطي العالمي.

المصدر: أصوات مغاربية/المؤسسة الوطنية للنفط/أوبك

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية