قدمت مجموعة من الناشطات الليبيات مبادرة جديدة تضم عدة مقترحات من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط فيها هذا البلد المغاربي منذ عدة سنوات.

وطالبت الناشطات المنضويات تحت "تحالف النساء من أجل السلام والعدالة  في ليبيا"، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، المجتمع الدولي بـ"احترام إرادة الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع لإنهاء المراحل الانتقالية وصولا للاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة".

ودعا بيان التحالف إلى "ضرورة التوجه لانتخابات برلمانية ينتج عنها جسم تشريعي جديد يستمد شرعيته من إرادة الأمة ويتولى استكمال المسار الدستوري بالاستفتاء عليه، لأنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس قبل أن يقرر الشعب نظام الحكم في الدولة".

وانضمت صاحبات المبادرة إلى الأصوات التي انتقدت دور المؤسسات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، خاصة مجلسي النواب والأعلى، بخصوص عملية تسريع العملية الانتخابية نظرا للاختلافات الموجودة حول القاعدة الدستورية.

واعتبرن في الصدد أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يسعيان لتحقيق توافق حقيقي بل يعملان بكل قوة على عرقلة أي جهود تقود لتحقيق مطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، عليه نرفض رفضاً تاماً التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب".

ونهار أمس السبت، دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن نشاط المجلسين المذكورين و"جهودهما المبذولة" بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في أقرب وقت اعتمادا على تنظيم الانتخابات.

وقال المشري في تصريحات إعلامية إن "أكثر من 95 في المئة من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة".

وأوضح المتحدث أن "نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أنّ هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة".

العدالة الانتقالية

وفي وقت تستمر فيه الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المغاربي، دعت العديد من الأصوات، مؤخرا، إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين أبناء البلد، كأحد الشروط الأساسية لتجاوز المرحلة الحالية.

وشدد بيان "تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا" على ضرورة "العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة"، من خلال "إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون  إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة".

كما دعا المصدر ذاته إلى "ضمان المشاركة العادلة للمرأة الليبية  في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة التي تعمل على مشروع المصالحة الوطنية  بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية