Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نساء ليبيات يدلين بأصواتهن في انتخابات سابقة
نساء ليبيات يدلين بأصواتهن في انتخابات سابقة

قدمت مجموعة من الناشطات الليبيات مبادرة جديدة تضم عدة مقترحات من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي يتخبط فيها هذا البلد المغاربي منذ عدة سنوات.

وطالبت الناشطات المنضويات تحت "تحالف النساء من أجل السلام والعدالة  في ليبيا"، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، المجتمع الدولي بـ"احترام إرادة الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع لإنهاء المراحل الانتقالية وصولا للاستقرار وبناء الدولة المدنية المنشودة".

ودعا بيان التحالف إلى "ضرورة التوجه لانتخابات برلمانية ينتج عنها جسم تشريعي جديد يستمد شرعيته من إرادة الأمة ويتولى استكمال المسار الدستوري بالاستفتاء عليه، لأنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس قبل أن يقرر الشعب نظام الحكم في الدولة".

وانضمت صاحبات المبادرة إلى الأصوات التي انتقدت دور المؤسسات السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، خاصة مجلسي النواب والأعلى، بخصوص عملية تسريع العملية الانتخابية نظرا للاختلافات الموجودة حول القاعدة الدستورية.

واعتبرن في الصدد أن "مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لا يسعيان لتحقيق توافق حقيقي بل يعملان بكل قوة على عرقلة أي جهود تقود لتحقيق مطلب الشعب الليبي في ممارسة حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية، عليه نرفض رفضاً تاماً التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب".

ونهار أمس السبت، دافع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن نشاط المجلسين المذكورين و"جهودهما المبذولة" بهدف الوصول إلى تسوية سياسية في أقرب وقت اعتمادا على تنظيم الانتخابات.

وقال المشري في تصريحات إعلامية إن "أكثر من 95 في المئة من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة".

وأوضح المتحدث أن "نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أنّ هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة".

العدالة الانتقالية

وفي وقت تستمر فيه الأزمة السياسية والأمنية في هذا البلد المغاربي، دعت العديد من الأصوات، مؤخرا، إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين أبناء البلد، كأحد الشروط الأساسية لتجاوز المرحلة الحالية.

وشدد بيان "تحالف النساء من أجل السلام والعدالة في ليبيا" على ضرورة "العمل على قانون للعدالة الانتقالية لأنه الطريق الصحيح للوصول لمصالحة وطنية شاملة ومستدامة"، من خلال "إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار قانون  إصلاح ذات البين لضمان مشاركة مجتمعية واسعة".

كما دعا المصدر ذاته إلى "ضمان المشاركة العادلة للمرأة الليبية  في عملية المصالحة الوطنية، كما نطالب بعضويتها في الهيئة التي تعمل على مشروع المصالحة الوطنية  بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة".

 

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

FILE - In this undated file photo made available Sept. 25, 2011, Hannibal Gadhafi, son of ousted Libyan leader Moammar Gadhafi,…
صورة لهانيبال القذافي تعود لسنة 2011

قال الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، إن شقيقه المعتقل في لبنان "بخير"، نافيا أنباء ترددت عن مقتله في الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ونشر الساعدي تدوينة على "إكس" قال فيها "أخي البطل القبطان هانيبال بخير والحمد لله، أسأل الله أن يفك أسره عاجلا غير آجلاً".

كما نقلت وسائل إعلام ليبية محامية هانيبال، ريم يوسف الدبري، إن نجل القذافي "بخير وبصحة جيدة، ولا يوجد أي جديد في قضيته"، واصفة الخبر المتداول الذي يفيد بوفاته في الغارات الجوية الإسرائيلية بأنه "عار عن الصحة".

وكانت وسائل إعلام ليبية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي قد نشرت أخبارات تفيد بمقتل هانيبال القذافي عقب إحدى الغارات الإسرائيلية في لبنان.

ويثير استمرار اعتقال نجل القذافي منذ 8 سنوات في لبنان في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر عام 1978 سجالا، وسط مطالب ليبية مستمرة بالإفراج عنه.

وسبق لوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن دعت، في يوليو من العام الماضي، السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانيبال القذافي.

وناشدت الوزارة في بيان السلطات اللبنانية لوضع حد لما سمتها "المأساة الإنسانية"، موضحة في الوقت نفسه أن الحكومة اللبنانية "لم تعترف بهذا التواصل مدعية بأن الأمر منظور أمام الدوائر ذات الاختصاص، رغم أن بلد الحقوق والحريات الذي يحتجز فيه هانيبال قد صرف أنظاره عن التعدي الصارخ على حقه دون محاكمة طوال هذه المدة".

كما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، قبل سنة، تشكيل لجنة لمتابعة ملفه وتسهيل التواصل مع السلطات اللبنانية والمنظمات الحقوقية.

ومن مهام اللجنة "متابعة الملف من حيث أوضاع هانيبال الصحية وظروف إقامته داخل السجن، والعمل على تشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية بما يكفل توفير محاكمة عادلة له".

وتتهم عائلة القذافي سياسيين لبنانيين بالضغط لاستمرار توقيف هانيبال من دون محاكمة طيلة السنوات الماضية، وتستغرب اتهامه بالمسؤولية عن اختطاف الإمام الصدر في سبعينيات القرن الماضي بينما كان هانبيال طفلاً آنذاك.

وخلال ثورة 2011، فر هنيبال القذافي، المتزوج من لبنانية، مع أفراد من عائلته إلى الجزائر المجاورة قبل أن ينتقل منها إلى سوريا، وهناك تم اختطافه ونقله إلى لبنان عام 2015 حيث ما يزال مسجونا هناك بتهم تتعلق بملابسات اختفاء موسى الصدر في ليبيا.

ليبي يحمل صورة هانيبال القذافي في منزله بطرابلس في 30 أغسطس 2011

وجاء اختطاف هانيبال واحتجازه على يد مجموعة مسلحة لبنانية للضغط على السلطات الليبية بخصوص معلومات عن مصير رجل الدين الشيعي اللبناني، موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا في أغسطس 1978.

وموسى الصدر هو رجل دين شيعي، ولد في مدينة قم في إيران، وهو مؤسس حركة "أمل" الشيعية اللبنانية. وفي أغسطس 1978 سافر إلى ليبيا مع اثنين من مرافقيه للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين بدعوة من العقيد معمر القذافي آنذاك، لكنه اختفى هناك وظل مصير ه مجهولاً حتى اليوم.

الزعيم الديني موسى الصدر (أرشيف)

ورغم إنكار القذافي آنذاك معرفته ما حل بالصدر  ومرافقيه عباس بدر الدين ومحمد يعقوب، يتهم سياسيون وجهات لبنانية النظام الليبي بالمسؤولية عن اختفاء الصدر ويطالبون السلطات الليبية الحالية بمعلومات للكشف عن مصيره.
 


المصدر: أصوات مغاربية