باربرا ليف تشدد خلال لقائها المشير حفتر على دور فاغنر المزعزع للاستقرار في ليبيا
باربرا ليف تشدد خلال لقائها المشير حفتر على دور فاغنر المزعزع للاستقرار في ليبيا

تصدرت ملفات إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا جدول مباحثات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، مع القادة الليبيين في شرق البلاد وغربها.

وأكدت المسؤولة الأميركية، التي حلت ضيفة على مدينة بنغازي شرق البلاد الإثنين، "دعم واشنطن القوي لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يؤدي إلى إجراء انتخابات خلال العالم الحالي 2023". 

 وشجعت ليف، في تغريدة على تويتر، جميع القادة السياسيين الليبيين على الانضمام إلى مسار إجراء الانتخابات المرتقبة.

إخراج المرتزقة من البلاد

زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى إلى الشرق الليبي، الإثنين، تناولت مواضيع أخرى من بينها المسار العسكري والأمني الذي يمثل أحد أهم التحديات الرئيسية في الأزمة السياسية الراهنة. 

وفي هذا الخصوص، ذكرت السفارة الأميركية لدى ليبيا أن ليف ناقشت مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر "أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد".

وأضافت، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن المسؤولة الأميركية أشارت إلى تصنيف "فاغنر" مؤخرًا "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، مشددة على "دورها المزعزع للاستقرار والانتهازي" في ليبيا والمنطقة.

وبحسب بيان السفارة فقد ناقشت ليف مع حفتر أهمية دعم مبادرة باتيلي الرامية إلى إشراك جميع المؤسسات والجهات السياسية الليبية الفاعلة في تحديد مسار واضح للانتخابات بحلول نهاية العام بحسب التغريدة.

وإلى جانب الفاعلين في شرق البلاد التقت ليف برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس الثلاثاء، وبحثت معه أهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول لانتخابات، بحسب الحكومة. 

وصحب المسؤولة الأميركية، خلال لقاءاتها بالفاعلين في المشهد الليبي شرقاً وغرباً، كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا ليزي أوردمان.

 لجنة لإعداد قوانين الانتخابات

وفي خطوة إضافية في اتجاه التوافق بين مجلسي النواب في بنغازي والأعلى للدولة في طرابلس، أعلن مجلس النواب عن انتخاب 6 أعضاء لتمثيله ضمن اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات وفقاً للتعديل الدستوري رقم 13.

وبحسب التعديل الذي توافق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة في الفترة الماضية، تشكل لجنة من 12 عضواً بواقع 6 أعضاء ممثلين عن كل من المجلسين تكون مهمتها تشكيل لجنة لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

غير أن مجلس الدولة لم يتمكن من انتخاب الأعضاء الستة الممثلين عنه نظراً لمعارضة قسم من أعضائه للتعديل 13، إضافة للخلاف الحاد في داخله حول الجلسة التي أُقر خلالها ذلك التعديل. 

وإذا ما نجح المجلسان في تسمية لجنتيهما فإن المرتقب هو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا خلال مدة أقصاها 240 يوما من دخول القوانين التي ستضعها اللجنة حيز التنفيذ، وذلك بحسب المادة (31) من التعديل الدستوري.

دور العسكريين في الانتخابات 

وتسعى الولايات المتحدة بالتعاون مع البعثة الأممية في ليبيا إلى تسهيل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي 2023، وتحاول لتحقيق هذا الهدف تحشيد كل القوى الداخلية في ليبيا خلف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بمن في هؤلاء العسكريون. 

وفي هذا الصدد التقى باتيلي قبل يومين في تونس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة اختصاراً بـ "5+5" بحضور مجموعة العمل الأمنية في إطار مؤتمر برلين، مشيدا بتخلي القادة العسكريين بـ"الروح الوطنية" في جميع الاجتماعات التي ترأسها سواء داخل ليبيا أو خارجها.

يذكر أن زيارة باربرا ليف إلى ليبيا هي الثانية التي يقوم بها مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى ليبيا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إلى ليبيا في يناير الماضي ولقائه بمسؤولين في طرابس وبنغازي. 

 

المصدر : أصوات مغاربية + وكالة الأنباء الليبية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية