Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Libyan journalists protest to denounce violence against journalists, on January 20, 2019 in the Libyan capital Tripoli. - The…
من وقفة احتجاجية للتنديد بالعنف ضد الصحافيين في ليبيا- أرشيف

قالت المنظمة الليبية للإعلام المستقل إنها رصدت 21 انتهاكا ضد الإعلاميين في هذا البلد المغاربي خلال 2022 وطالبت، في تقريرها السنوي الذي أعلنت عنه أمس السبت، السلطات بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تعاقب الممارسة المهنية للصحافيين مع إعداد تشريع جديد ينظم الممارسة المهنية. 

ولخص تقرير المنظمة الليبية هذه الانتهاكات في تسجيل جملة من "الاعتداءت" في حق الصحافيين و"تجاوزات" أخرى تتعلق بـ"هضم حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية"، بالإضافة إلى رصد "إجرءات غير متوافقة مع المعايير الدولية لحرية الصحافة".

وتشهد ليبيا منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 وضعا سياسيا وأمنيا متأزما أثر بشكل مباشر على العاملين في مجال الإعلام.

ووثقت "شبكة أصوات للإعلام" الليبية المدافعة عن حرية الصحافة مقتل أكثر من 30 صحافيا ومدوناً في البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، وهي حالات لم يقدم المسؤولون عنها للعدالة، بحسب عدة منظمات محلية ودولية. 

مُلخص التقرير السنوي لِحرية #الصحافة في ليبيا من 15 مايو 2022 إلى 15 مايو 2023 © 2023 | جميع الحقوق محفوظة للمنظمة الليبية للإعلام المستقل رابط التقرير: https://bit.ly/3pYCsRS

Posted by ‎المنظمة الليبية للإعلام المستقل‎ on Saturday, May 20, 2023

وحسب المنظمة الليبية للإعلام المستقل، فإن النسبة الأكبر من ما اعتبرتها انتهاكات مرصودة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحافيين، وتشمل عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل إدارات المؤسسات الإعلامية التي عملوا بها  بنسبة 47 بالمائة، فضلا عن المنع من التصوير أو التغطية الإعلامية بنسبة قدرت بـ16 بالمائة من الملفات المرصودة.

وحلت القضايا المتعلقة بـ"التشهير بالصحافيين" و"التضييق عليهم بسبب أعمالهم الصحافية"  و"الاعتداء الجسدي" بنسبة 10.5 بالمائة.

وشكلت نسبة الصحافيين من أصل ليبي الذين تعرضوا للانتهاكات المذكورة 84 بالمائة من الحالات التي سجلها التقرير، في حين شكلت الجنسيات الأخرى نسبة 16 بالمائة من إجمالي الانتهاكات. كما كان للصحافيات نصيب من هذه الانتهاكات بنسبة 26 بالمائة.

وأفادت المنظمة الليبية للإعلام المستقل بأن 56 بالمائة من الصحافيين الذين وقعت عليهم الانتهاكات بسبب أعمالهم الصحافية لا يرغبون في ذكر أسمائهم ولا تفاصيل الانتهاك الذي تعرضوا إليه، كما دعت إلى "عدم تعقيد إجرءات العمل الصحفي من خلال هيئة يوكل إليها مهمة إعطاء أدوات مزاولة العمل الصحفي وفقا للمعايير الدولية وضمان حصول الصحافيين على التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات".

على صعيد آخر، طالب المصدر ذاته من السلطات بضرورة "إصدار قانون جديد ينظم الإعلام في ليبيا مع إلغاء التشريعات والتي تفرض عقوبات تصل إلى الإعدام على جرائم متعلقة بالتعبير السلمي عن الرأي، والتي تخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حرية الصحافة".

معاناة مستمرة

وسبق للمدير التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة، محمد الناجم، التأكيد في حوار سابق مع "أصوات مغاربية" على "تراجع معدل الجرائم في حق الصحافيين، خاصة عمليات القتل والاختطاف ومختلف أشكال العنف"، مشيرا إلى "ارتفاع الإجراءات التعسفية المتخذة ضد الصحافيين من قبل الحكومة أو المسؤولين المحليين على مستوى البلديات".

وقال الناجم إن "إجراءات التضييق والتعسف ضد وسائل الإعلام لم تتوقف في ليبيا، وهذا للأسف أصبح نهجا تعمل به السلطات في الجهة الغربية من البلاد وفي شرقها أيضا".

وربط المتحدث استمرار هذه الممرسات بـ "وجود مشروع لدى هذه الأطراف تسعى من ورائه إلى السيطرة على المشهد الإعلامي من أجل فرض توجه واحد وخطاب إعلامي يكرس نظرة هؤلاء المسؤولين للوضع".

وشهدت ليبيا، مؤخرا، نقاشا واسعا بعد مصادقة مجلس النواب على القانون المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية، حيث أثارت ذلك المشروع مخاوف كبيرة عند مهنيين ونشطاء سياسيين بسبب ما تضمنه من مواد أكدوا أنها "تتعارض مع الحق في إبداء الرأي وحرية الصحافة".

وفي شهر أبريل الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس واتش" مجلس النواب الليبي  بإلغاء قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذي وصفته بـ"القمعي" كما طالبت السلطات في شرق ليبيا بـ"الإفراج فورا عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي".

وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها إلى أن "أربعة خبراء من الأمم المتحدة انتقدوا القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله".

وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، حنان صلاح، "ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها. ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأصدر 20 تنظيما يمثل قطاعات إعلامية وحقوقية وسياسية، بيانا دعى  إلى التراجع عن هذا القانون "لما يمثله من خطر مباشر على الصحافة الإلكترونية".

وقال البيان "بعد قرابة السنة من المصادقة عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2021، قرر مجلس النواب الليبي إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يوم 27 سبتمبر 2022 دون سابق إنذار وفي تجاهل تام للمطالب السابقة لمنظمات المجتمع المدني وأربعة من المقررين الخواص للأمم المتحدة بسحب القانون وعدم تطبيقه نظرا لتعارضه مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتزامات ليبيا الدولية، إضافة لغياب مبدأ الحوار والتشارك مع مختلف الفاعلين وأصحاب المصلحة عند صياغته".  

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا وتعثر تشكيل حكومة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات، تجدد الحديث في هذا البلد المغاربي عن مقترح دمج حكومتي الشرق والغرب المتنافستين في إطار حكومة واحدة لحلحلة الأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وأعقب الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، في التاسع من الشهر الجاري أمام مجلس الأمن نقاش في الأوساط السياسية الليبية والدولية حول مآل العملية السياسية.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وعلى بحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

وسبق لمقترح توحيد الحكومتين أن طُرح في فبراير الماضي، حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن تقديم مصر لمبادرة بالتوافق مع تركيا تقضي بدمج الحكومتين المتنافستين لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بعد أن تعذر تشكيل حكومة انتقالية.  

وقبل المبادرة المصرية التركية، سبق للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، أن طرح الفكرة نفسها في يوليو من العام الماضي، حين اقترح هو الآخر تشكيل حكومة موحدة تقتصر مهامها على إجراء الانتخابات، لكن التجاذبات السياسية حالت دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وتطرح مبادرة ستيفاني خوري الجديدة تساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق هذا الحل، سيما في ظل اتساع الهوة بين الفرقاء.

البكوش: ضحك على الذقون

تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي صلاح البكوش، إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ضحك على الذقون"، مستبعدا أن يكون حلا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.

ويرى البكوش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاعتقاد بنجاح مقترح توحيد الحكومتين في إخراج البلاد من أزمتها السياسية "ضرب من الجنون"، خاصة بعد "فشل" مبادرات سابقة بما فيها تجارب الحكومات الانتقالية منذ عام 2011.

وتساءل "كيف يمكن حل أزمة الشرعية بالذين تسببوا في هذه الأزمة التي امتدت لـ13عاما؟".

وبالنطر إلى "عمق" الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد،  يعتبرا البكوش أن الحديث عن دمج الحكومتين في واحدة لإدارة البلاد "ضحك على الذقون، لأنه لن تكون هناك حكومة غير منتخبة قادرة على السيطرة على حفتر"، في إشارة إلى الرجل القوي في الشرق الليبي.

ويعتقد المتحدث ذاته أن حل الأزمة السياسية في بلاده لا بد أن يستند إلى "ضمانات" وإلى "خطة واضحة" تسير بالبلاد نحو تنظيم الانتخابات، دون عراقيل من الأجسام من المتنافسة.

وتابع: "هذه الأزمة سببها أننا لم ننظم أي انتخابات منذ 2014، وليس تنصيب حكومة جديدة، لأننا جربنا تسع حكومات وفشلت كلها في وضع حد للأزمة، أليس من المنطق أن نقول إن الخلل في هذه المجالس؟".

ودون ضمانات، يستبعد البكوش نجاح مقترح دمج الحكومتين في حلحلة الأزمة في بلاده، "لأنه يصعب إقناع الليبيين بجدوى المقترح دون ضمانات تفرز سلطة تنفيذية محايدة وغير مسيسة".

وختم حديثه بالقول إن "تشكيل حكومة جديدة يعني أن نأتي بالشخصيات نفسها المتسببة في الأزمة منذ سنوات وننتظر منها حلا، والحل في نظري يكمن في فرض الإشراف الأممي على تنظيم الانتخابات على الجميع".

الرملي: الأمور ليست بهذه البساطة

في المقابل، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل الرملي إن مقترح دمج الحكومتين في واحدة "ليس بهذه البساطة" مفيدا بدوره بصعوبة إقناع أطراف الأزمة بفكرة الدمج.

ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أنه ورغم أهمية فكرة توحيد المؤسسات الليبية، إلا أنه يصعب تحقيق هذا المبتغى في الوقت الراهن.

وتابع: "الأمور ليست بهذه البساطة، فقد كانت هناك محاولات لإحلال واحدة مكان أخرى والواقع أن الأزمة عميقة جدا، مع أن الليبيين يرون ضرورة توحيد كل المؤسسات، ولكن السؤال هل تقبل إحدى الحكومتين الذوبان في الثانية، هذا هو السؤال".

ويعتقد المتحدث أن الجهود التي تبذلها البعثة الأممية "مجرد سعي لاستغلال نجاحها في تجاوز أزمة المصرف المركزي وتريد توظيف المشهد من خلال سعيها لتوحيد الحكومتين وباقي السلطات الأمنية وهذا ما تدرسه اليوم في اجتماع تعقده في سرت".

وتساءل "هل سيرضى حفتر بإزالته من المشهد وهو المتربع على المنطقة الجنوبية والشرقية  وبالمقابل هل سترضى الأجسام في المنطقة الغربية، فمن سيذيب الآخر؟".

وأضاف "الليبيون يريدون أن يروا وجوها غير الوجوه التي ألفوها وأن يتم العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية وينتظرون دستورا وتغييرا للأجسام السياسية التي ملها الجميع".

مع ذلك، لا يستبعد الرملي أن تشهد الأزمة الليبية "تحركا" في الأيام القادمة، خاصة مع زيارات "مكوكية" واجتماعات يعقدها عدد من أطراف الصراع مع عدد من الدول والأطراف الدولية.

المصدر: أصوات مغاربية