Representatives of Libya's rival administration sit after they attend a meeting, in the coastal Moroccan town of Temara, on…
من اجتماعات الفرقاء الليبيين في بوزنيقة (أكتوبر 2020(

أعلنت اللجنة المشتركة (6+6) المكلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، تحقيقها لـ"توافق كامل" بخصوص عدد من النقاط المتعلقة بالانتخابات التي تسعى البلاد لإجرائها قبل نهاية العام. 

وأوضح بيان للجنة في ختام المشاورات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية، الثلاثاء، أن التوافق شمل النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى  كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.

وذكرت اللجنة المشتركة، أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية "سيتم وفق إجراءات متزامنة"، وأن السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مردفة أن ذلك "يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها".

وأشارت اللجنة إلى تحقيق تقدم في "تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ".

وأكد المصدر حرصه على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في لقاء بوزنيقة "بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا"، وذلك بموازاة التشاور مع الهيئات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ودعا البيان في الختام إلى "تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة" و "تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف"، وذلك لتجنب "مصادرة آمال الليبيين".

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة 6+6 استنادا إلى تعديل دستوري توافق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة في وق سابق، حيث نص على أن تضم 12 عضوا بواقع 6 أعضاء ممثلين عن كل من من المجلسين بهدف إعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات.

وكان من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر من العام 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الأساس الدستوري للانتخابات ووجود مرشحين مثيرين للجدل.

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

ترند

إلغاء امتحان عشرات الطلبة بسبب الغش يثير جدلاً في ليبيا

24 يونيو 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن إلغاء امتحانات نحو 90 طالبا وإعفاء عدد من لجان الإشراف على الامتحانات وإحالتهم إلى التحقيق بسبب اتهامات بمساهمتهم في الغش في امتحانات الشهادة الثانوية في البلاد.

وكشَف وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات، مُحسن الكبير، الأحد، عن إلغاء اِمتحانات 75 في القسم العلمي - 15 في القسم الأدبي بسبب "مساهمتهم في الغِش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان"، وذلك خلال اِمتحان مادة اللغة الإنجليزية، وفق منشور للوزارة على فيسبوك.

حملة على الهواتف المحمولة

ومنذ انطلاق امتحانات شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأحد الماضي تعهد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، محمد المقريف، "بعدم ادخار أي جهد في ضبط كل مساهم في الغش طالبا كان أو معلما"، مشيرا إلى أنه "واثق في قدرات الطلاب على خوض هذه الامتحانات والتجهيز لها دراسة ومراجعة وتحليلا ومثابرة".  

ووفق إحصائيات الوزارة، توجه الأحد الماضي أكثر من 115 ألف من طلاب وطالبات مراحل التعليم الثانوي بفروعه الأدبي والعلمي والديني إلى قاعات الإمتحانات في مدن ومناطق ليبيا.

وتداولت مواقع إخبارية ليبية مقطعا مصورا لوزير التعليم حذر فيه الطلاب من اتباع "من اتخذوا  من الغش سبيلا  لهم"، بينما تفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة بطرق مختلفة تنوعت بين لوم الوزارة والمطالبة بتشديد العقوبات على المتورطين في عمليات الغش. 

وقال أحد المعلقين إن المناهج التعليمية تدرس "دون وسائل تعليمية" متساءلاً عن كيفية توصيل المعلومة للطلاب في مثل تلك الظروف.

في حين رأى آخرون في عمليات الغش "ظاهرة خطيرة تهدد اجيالاً بأكملها وتستدعي إيجاد استراتجية وطنية شاملة لانتشال الوطن من القاع" وفق وصف هؤلاء. 

وبين من يلقي بالائمة على النظام التعليمي ومن يتهم المعلمين بعدم الكفاءة، تساءل البعض عن أسباب انتشار ظاهرة الغش في الإمتحانات، مطالبين بالبحث في أسباب الظاهرة ومعالجتها من جذورها وفق هؤلاء. 

وشملت قرارات وزارة التعليم الطلبة واللجان الإشرافية على حد سواء، إذ وبحسب رئيس "اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة"، محسن الكبير، تم إعفاء حوالي  25 من لجان الإشراف على اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي منذ مايو الماضي، بمن في هؤلاء رؤساء لجان ومراقبين، بسبب "تقصيرهم" في ضبط حالات غش إلكتروني بلجانهم الامتحانية.

المصدر: أصوات مغاربية