اشتباك مسلح في ليبيا
اشتباك مسلح في ليبيا- أرشيف

أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل طفل خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء جراء اشتباكات عنيفة شهدها منفذ امساعد البري على الحدود بين ليبيا ومصر  بين قوات حرس الحدود وأهالي المنطقة. 

وذكرت وسائل الإعلام بأنّ الاشتباكات جاءت بعد إطلاق النار من قبل أحد جنود حرس الحدود على سيارة أحد المواطنين يشتبه في أنها كانت تقل أحد المهربين ما أدى إلى مقتل الطفل أحمد الحبّوني.

وعلى إثر الحادثة هجم سكان محليون على قوات "حرس الحدود" التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

حالة طوارئ

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات أسفرت عن حرق عدد من الآليات العسكرية التابعة لحرس الحدود، مشيرة إلى توجه قوة أمنية من مختلف الوحدات العسكرية في مدينة طبرق القريبة إلى امساعد للسيطرة على الوضع.

وأضافت أن الجهات الأمنية  والمركز الطبي في مدينة طبرق القريبة أعلنتا حالة الطوارئ العامة استعدادا لما شهده المنفذ الحدودي من اشتباكات فجر اليوم.

وتعود حركة التهريب النشطة في المناطق القريبة من الحدود الليبية المصرية لسنوات طويلة منذ فترة حكم العقيد معمر القذافي ومازالت مستمرة حتى اليوم، وترتكز على تهريب السلع والمواد الغذائية والوقود والممنوعات من وإلى ليبيا. 

وفي مؤشر على ارتفاع وتيرة عمليات التهريب التي يقوم بأغلبها سكان محليون من منطقتي مساعد الليبية والسلوم المصرية الحدوديتين تداول متفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لطوابير من المهربين يسيرون في وضح النهار على الطرق الترابية لتجنب المرور عبر البوابة الحدودية.

دروب التهريب

ووفق دراسة نشرها معهد "شاتام هاوس" البريطاني في 2017، فإن الجماعات المسلحة والمهربين تمكنوا في فترة الانفلات التي شهدتها حدود البلدين، بعد 2011، من اتخاذ مسارات جديدة للوصول إلى الأراضي المصرية "رغم تشديد الإجراءات الأمنية من قبل القاهرة على حدودها الغربية، لمنع أي عمليات تسلل".

 

وبحسب الدراسة، فإن مسارات التهريب بين ليبيا ومصر محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية قرب الساحل، بين منطقتي امساعد والسلوم على جاني الحدود، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود من واحة "الجغبوب" الليبية باتجاه منطقة "الخارجة" في مصر، والمسار الثالث  عند "جبل العوينات" في أقصى جنوب الحدود الليبية عند مثلث حدود ليبيا مع مصر والسودان.

وقبل أيام شنت حكومة الوحدة الوطنية غارات بطائرات مسيرة على مواقع في مدينة الزاوية غرب البلاد، قالت إنها تستعمل كـ"أوكار" لمهربي الوقود والمخدرات وتجار البشر في مدينة الزاوية الليبية.

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً وفوضى أمنية منذ 2011 ساهمت في انتشار عمليات التهريب على نطاق واسع وفي كل المناطق الحدودية للبلاد غرباً وشرقاً وجنوباً.

 

 المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية