التبرع بالدم
تعاني المراكز الصحية في تونس من نقص في مخزون الدم

تعاني ليبيا في الأشهر الأخيرة نقصا يوصف بالحاد في مخزون الدم بسبب تأخر اعتماد الميزانية العامة، ما دفع وزارة الصحة الليبية إلى طلب مساعدة ممثلي المنظمات المحلية والدولية لتوفير أكياس الدم بعد توالي شكاوى المرافق الصحية والمواطنين.

ووجهت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤخرا مراسلة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة بالقطاع الصحي بليبيا للمساعدة في توفير أكياس الدم، مشيرة إلى تلقيها شكاوى من بعض المرافق الصحية.

ووصفت الوزارة النقص الحاصل في أكياس الدم بـ"الحاد"، موضحة أنه أثر على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابعت المراسلة "ونظرا لتأخر إجراءات العطاء العام بالدولة وتأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي حال دون توفير القيمة المالية المخصصة لهذا البند".

ولذلك، أضافت الوزارة "نأمل منكم المساعدة والعمل على توفير هذه الأصناف بصورة عاجلة نظرا لأهميتها الكبيرة في إنقاذ حياة بعض المرضى".

يأتي ذلك بعد نحو أربعة أشهر من إعلان مصرف الدم بطرابلس إقفال أبوابه أمام المتبرعين لعدم وجود أكياس تخزين الدم، راجعا السبب حينها إلى عدم توفير المخصصات المالية الضرورية لعمل المصرف.

"فساد وفضيحة"

افتراضيا، أثارت المراسلة التي وجهتها وزارة الصحة إلى ممثلي البعثات الدولية بليبيا غضبا في الشبكات الاجتماعية، وانتقد مدونون ما سموه "عجز" السلطات الليبية على توفير أكياس واصفين ذلك بـ"الفضيحة".

وإلى جانب نقص التجهيزات في مراكز التبرع بالدم، خلصت دراسة نشرتها المجلة الدولية للطب والصحة العامة في يناير الماضي، إلى ضعف ثقافة التبرع بالدم في هذا البلد المغاربي مقارنة بدول المنطقة.

وأوضح معدو الدراسة أن 70 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة أكدوا أنهم لم يسبق لهم أن تبرعوا بالدم، وعزا بعضهم الأسباب إلى "عدم شعورهم بالراحة في مراكز التبرع".

 

المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية