أفادت تقارير إعلامية ليبية ولبنانية، السبت، بأن النائب العام الليبي، الصديق الصور، "عرض المساعدة القانونية" في قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني، الإمام موسى الصدر، وهي القضية التي تُسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود.
ويأتي هذا بعد نحو أسبوع على طلب قدمته وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يدعو السلطات اللبنانية إلى التعاون أيضا لحل قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان منذ ثماني سنوات.
واعتقل نجل الدكتاتور الليبي السابق على خلفية تداعيات اختفاء موسى الصدر عام 1978.
وكان هانيبال قد أعلن، في مطلع يونيو الماضي، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما يعتبره "توقيفا تعسفيا وسياسيا"، وتنديدا بـ"المماطلة" في حسم قضيته على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي.
ووفقا لصحيفة "الوسط" الليبية، فإن النائب العام، الصديق الصور، "خاطب الجهات القضائية اللبنانية، للإفراج عن هانيبال القذافي، ولا سيما أن حالته الصحية تتطلب عناية خاصة، وإعمال آليات تسليمه إلى ليبيا، وفق الإجراءات المقررة في التشريعات الجزائية اللبنانية، أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء".
وفي الوقت نفسه، عرض النائب العام - وفق المصدر نفسه - "التعاون المشترك في قضية اختفاء موسى الصدر"، مطالبا السلطات اللبنانية بـ"موافاة النيابة العامة الليبية بطلب مساعدة قانونية، يتضمن تقدير السلطات القضائية اللبنانية الإجراءات التي من شأنها الإسهام في استجلاء حقيقة تغييب موسى الصدر ورفيقيه".
قضية الصدر.. لغز عمره 45 عاما
وقبل 45 عاما، اختفى الصدر، الذي أسس "حركة أمل" اللبنانية، على إثر زيارة قام بها إلى ليبيا.
ووصل إلى هذا البلد المغاربي في 25 أغسطس 1978 برفقة وفد من الساسة لمقابلة معمر القذافي، بناء على دعوة من الأخير. وفي 31 أغسطس 1978، كانت آخر مرة شوهد فيها الصدر ورفيقيه في مطار العاصمة طرابلس.
ووفق شهادات بعض عناصر الأمن الليبي عقب الإطاحة بالقذافي في 2011، فقد كان الاختطاف والقتل مصير الصدر. لكن النظام الليبي ظل يتبرأ من تهم قتل وإخفاء الرجل.
وطيلة السنوات الماضية، ظلت القضية لغزا مثيرا بنظريات متعددة.
وحتى بعد انهيار النظام الليبي، بقيت القضية تعكر صفو العلاقات بين البلدين.
ففي 2019، دعا المجلس الشيعي اللبناني إلى اجتماع طارئ على خلفية دعوة ليبيا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية العربية في العاصمة بيروت.
وأبدى المرجع الشيعي الشيخ عبد الأمير قبلان، احتجاجه على توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في القمة، محذرا من ردود الفعل الشعبية الناتجة عن المشاركة الليبية.
وتلت هذه التهديدات مقاطعة ليبيا للقمة وحرق محتجين للعلم الليبي، وهو ما اعتذرت عنه الحكومة اللبنانية.
لكن وضع العلاقات ما يزال متوترا بسبب استمرار احتجاز هانيبال القذافي.
وفي يونيو الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إنه تم تشكيل لجنة ليبية لمتابعة قضية هانيبال، لافتاً إلى أن نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية.
وتعليقاً على ما ورد على لسان الدبيبة، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، جاء فيه أن الأخير "لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".
المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية ولبنانية
