A member of the Security personnel affiliated with the Ministry of Interior secures the streets after yesterday's clashes between armed factions in Tripoli
مسلح في موقع اشتباك بطرابلس

تخيم حالة القلق والخوف على العديد من المناطق في العاصمة الليبية طرابس بسبب الاشتبكات العنيفة التي اندلعت، أول أمس، بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة.

وفي حصيلة رسمية، تم الإعلان عنها اليوم، فقد تسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، بين مساء الاثنين ومساء الثلاثاء، في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحا، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر محلية.

وقال الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إن الجهود ما زالت متواصلة من أجل تأمين كل العائلات التي تقطن بالقرب من موقع الاشتباكات.

وكشف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ضحايا الاشتبكات المذكورة كان من بينهم عسكريون ومدنيون، فيما وصل عدد الجرحى إلى 106 يتلقون الإسعافات بمستشفى طرابلس.

وظلت الاشتباكات المسلحة متواصلة في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس طوال ليل الاثنين إلى الثلاثاء بين قوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقوات جهاز الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي بسبب احتجاز جهاز الردع للعقيد محمود حمزة آمر اللواء 444.

وأكد الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم أن "الاشتباكات التي وقت في اليومين الأخيرين لم تكن هينة وتخللتها مجازفة كبيرة".

234 عائلة تحت الخطر..

وفيما انصبت جهود السلطات المحلية على تأمين حياة المواطنين القاطنين بالقرب من مكان المواجهات المسلحة، أكد مالك مرسيط أن مركز طب الطوارئ والدعم نجح في توفير ممرات آمنة لأكثر من 234 عائلة كانت حياة أفرادها مهددة.

وأضاف بأن "المركز تلقى إشعارا من قبل السفارة الفليبينية في طرابلس لنجدة 23 عنصرا من جاليتها يشتغلون في الطواقم الطبية، تم إخراجهم من مناطق الاشتباكات بسلام دون أي ضرر".

ولفت المصدر ذاته إلى أن أغلب الإصابات التي تسبب في وفاة الضحايا كانت ناتجة عن "طلقات نارية وآثار شضايا متفجرات استعملت أثناء الاشتباكات".

وأشار الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إلى أن "الطواقم الطبية في طرابلس مدعومة بفرق الهلال الأحمر تمكنت ، لحد الساعة، من التحكم في الوضع"، موضحا أن "الأمر يبقى مرتبطا بطبيعة وقوة الاشتباكات".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية