تخيم حالة القلق والخوف على العديد من المناطق في العاصمة الليبية طرابس بسبب الاشتبكات العنيفة التي اندلعت، أول أمس، بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة.
وفي حصيلة رسمية، تم الإعلان عنها اليوم، فقد تسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، بين مساء الاثنين ومساء الثلاثاء، في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحا، بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصادر محلية.
وقال الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إن الجهود ما زالت متواصلة من أجل تأمين كل العائلات التي تقطن بالقرب من موقع الاشتباكات.
وكشف المتحدث، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن ضحايا الاشتبكات المذكورة كان من بينهم عسكريون ومدنيون، فيما وصل عدد الجرحى إلى 106 يتلقون الإسعافات بمستشفى طرابلس.
وظلت الاشتباكات المسلحة متواصلة في عدد من أحياء العاصمة الليبية طرابلس طوال ليل الاثنين إلى الثلاثاء بين قوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقوات جهاز الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي بسبب احتجاز جهاز الردع للعقيد محمود حمزة آمر اللواء 444.
وأكد الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم أن "الاشتباكات التي وقت في اليومين الأخيرين لم تكن هينة وتخللتها مجازفة كبيرة".
234 عائلة تحت الخطر..
وفيما انصبت جهود السلطات المحلية على تأمين حياة المواطنين القاطنين بالقرب من مكان المواجهات المسلحة، أكد مالك مرسيط أن مركز طب الطوارئ والدعم نجح في توفير ممرات آمنة لأكثر من 234 عائلة كانت حياة أفرادها مهددة.
وأضاف بأن "المركز تلقى إشعارا من قبل السفارة الفليبينية في طرابلس لنجدة 23 عنصرا من جاليتها يشتغلون في الطواقم الطبية، تم إخراجهم من مناطق الاشتباكات بسلام دون أي ضرر".
ولفت المصدر ذاته إلى أن أغلب الإصابات التي تسبب في وفاة الضحايا كانت ناتجة عن "طلقات نارية وآثار شضايا متفجرات استعملت أثناء الاشتباكات".
وأشار الناطق الرسمي لمركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إلى أن "الطواقم الطبية في طرابلس مدعومة بفرق الهلال الأحمر تمكنت ، لحد الساعة، من التحكم في الوضع"، موضحا أن "الأمر يبقى مرتبطا بطبيعة وقوة الاشتباكات".
قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، الأربعاء، إحاطة بالعاصمة الأميركية واشنطن بشأن برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير، وذلك بعد 3 أيام من إعلان مجلس النواب (شرق البلاد) تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف.
ويشارك عيسى في الاجتماع السنوي لمحافظي التجمع الأفريقي في صندوق النقد الدولي المنعقد بواشنطن، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تعيينه على رأس المصرف الليبي المركزي.
وقال المصرف في بيان إن عيسى عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد المسؤولين في المؤسسة المالية الدولية، من بينهم جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وإلى جانب تلك اللقاءات، قدم مدير المصرف المركزي الليبي إحاطة حول الإصلاحات التي يعتزم اتخاذها لتجاوز تداعيات الأزمة التي انفجرت أواخر أغسطس عقب قرار من المجلس الرئاسي (مقره طرابلس) بعزل محافظ البنك المركزي وتعيين بديل عنه.
وقال المصرف إن عيسى قدم في إحاطته رؤيته للمرحلة القادمة واستعرض الأولويات والمشاكل التي يسعى لتجاوزها على المدى القصير وذلك وفق رؤية "تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالي".
وأضاف البيان أن أهم تلك الأولويات "السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب (شرق البلاد) قد أصدرت، الاثنين، قرارا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي يضم 6 أعضاء.
وجاء تنصيب مجلس الإدارة بعد أقل من شهر على الاتفاق على تعيين ناجي عيسى كمحافظ جديد للبنك المركزي ومرعي البرعصي نائبا له.
وتعليقا على هذا التعيين، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الثلاثاء، إن "هذا التعيين يمثل خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي".
وتعاني ليبيا حالة انقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
ودخل الطرفان في صراع بعد تحرك حكومة الوحدة الوطنية (غرب) في أغسطس الماضي، لاستبدال محافظ المصرف المركزي، الذي يدير ثروة نفطية بمليارات الدولارات.
وأدت تلك الأزمة إلى وقف إنتاج وتصدير النفط بأزيد من 80 في المائة، كما عمقت الانقسام السياسي في البلاد وأثرت على عيش المواطنين.
ومع توليه منصبه مطلع أكتوبر الجاري أصدر المحافظ الجديد سلسلة قرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي، منها استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية الخاصة بشراء العملات الأجنبية بالسعر المصرفي لتلك العملات، ومضاعفة حصة المواطن الليبي السنوية إلى 8 آلاف دولار، وضخ 3 مليارات دولار في البنوك المحلية.
ويتمنى المواطنون أن يكون تعيين إدارة جديدة للمصرف إعلانا على انتهاء الأزمة، التي أثرت على الكثير منهم، خاصة بعد أن بلغ سعر الدولار 8 دنانير شهر أغسطس الماضي بعد أن كان قبل ذلك في حدود 5 دنانير. فهل انتهت أزمة المصرف؟
درميش: "حُلت"
جوابا على السؤال، يقول المحلل السياسي والاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن الأزمة حُلت وبقي سن إجراءات لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بالمعيش اليومي للمواطنين.
ويوضح درميش، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن نسبة الفقر في ليبيا وصلت إلى 85 في المائة ما يطرح ضرورة التحرك لحل هذه الأزمة الخطيرة، وفق تعبيره.
ويضيف "مؤشر الفقر في ليبيا مقلق جدا، وهو نتيجة سلسلة من الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2000 إلى 2020، ثم نتيجة الإجراءات أخرى اتخذت مؤخرا والمتعلقة بفرض ضريبة على الدولار".
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وافق في مارس الماضي على طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، فرض ضريبة 27 في المئة على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي.
ووصف الخبير الاقتصادي تخفيض قيمة الدينار في ليبيا بـ "الإجراء الخطير" لأنه "لم يراع المتغيرات الدولية ولا انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن".
تبعا لذلك، يقول درميش إن نقص السيولة وتدني خدمات القطاع البنكي وسعر الصرف من بين الأولويات التي على الإدارة الجديدة للمصرف الانكباب على معالجتها في قادم الأيام.
وأضاف "إلى حد الآن الإدارة الجديدة تخطو خطوات جيدة وتسير في الاتجاه الصحيح نحو حل كل المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي في ليبيا".
الرملي: هي "أزمة كبيرة"
من جانبه، يعتقد المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل الرملي، أن "الأزمة الكبيرة" التي عصفت بالمصرف الليبي "انتهت" لكنه تساءل عن الأسباب التي تحول دون حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
ويوضح الرملي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن حل الأزمة يستدعي مع ذلك وضع تشريعات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وتابع "لا بد من حل لهذه الأزمة وإنهاء الأجسام السياسية، لأنه لا يمكن التعايش مع الخلل، كما على المجتمع الدولي أن يعبر عن إرادته لحلحلة حالة الانقسام السياسي التي تشهده البلاد".
بدوره، وباعتبار المصرف المركزي "صمام أمان" الاقتصاد الليبي، يدعو الرملي إلى سن إجراءات جريئة في السياسة النقدية في قادم الأيام.
وأضاف "المصرف سعى إلى تخفيض الضريبة وقام بإجراءات عدة بعد تنصيب الإدارة الجديدة، نعم هناك خطوات جيدة، ولكن لا بد من حل الاشكاليات الأمنية والسياسية لأنه بدونها لن يكون هناك حل كامل".