تفجيرات طرابلس
رجال الأطفاء أثناء إخماد حريق نجم عن تفجير مقر الخارجية الليبية في 25 ديسمبر 2018

ألقت السلطات الليبية القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي متهم بالتخطيط وقيادة 3 عمليات إرهابية استهدفت مقرات المفوضية العليا للانتخابات
ومؤسسة النفط ووزارة الخارجية عام 2018، وهي تفجيرات تعد الأكبر التي نفذها التنظيم في طرابلس. 

وفي كلمة متلفزة، أمس الخميس، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن العملية "نفذت من قبل الأجهزة الأمنية ضمن خطة استخباراتية محكمة وتتبع عال لفترة طويلة لأوكار الإرهاب في العاصمة"، متعهدا بالقصاص من المجرمين المنفذين لتلك العمليات الإرهابية.

اعترافات 

من جهته، أفاد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة في طرابلس أنه ألقى القبض على الإرهابي المكنُى "أبوعيسى" بالتعاون مع كتيبة "رحبة الدورع" شرق طرابلس، قبل ان يبث مقطعاً مسجلاً لاعترافاته وقت لاحق.

و قال الناطق باسم جهاز الردع، أحمد بن سالم، إن أبو عيسى ليبي الجنسية، مؤكداً أن عمليات القبض والمتابعة جرت "بإشراف من النائب العام وبأمر منه"، وأن فرق التحقيق باشرت في عمليات التحقق وتتبع خيوط الجرائم والمتورطين.

وأضاف بن سالم،  في تصريحات صحفية أن كافة من شاركوا في عمليات استهداف المقرات الحكومية هم إما سجناء حاليا أو ماتوا، مشيرا إلى أن هناك تنظيمات لديها نشاطات في ليبيا، وأن آخر معاقلهم توجد في الصحراء الليبية.

وفي مقطع فيديو مسجل بثت منصات إخبارية ليبية عبر منصات التواصل مساء الخميس، أقر "أبو عيسى" واسمه الحقيقي طارق عبدالله، بالتخطيط وتنفيذ التفجيرات بطرابلس بأوامر من قادة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا آنذاك. 

وتحدث  المقبوض عليه، والذي ينحدر من شرق البلاد، عن كيفية انضمامه لداعش ومبايعته لأمرائه في 2015، ومن بينهم القيادي محمود البرعصي، الذي قتل مع آخرين من التنظيم في ضربة جوية نفذتها طائرات "أفريكوم" بجنوب ليبيا عام 2019. 

كما تطرق لملابسات هروبه من بنغازي في شرق البلاد خلال الحرب التي شنتها قوات الجيش الوطني على التنظيم هناك منذ 2014، وأدت إلى هزيمته وإعلان تحرير المدينة في 2019.

ترحيب في شرق البلاد

وفي أول تعليق لها على هذه الأنباء، رحبت القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر في شرق البلاد بإعلان حكومة الوحدة الوطنية إلقاء القبض على الإرهابي الفار أنور طارق عزيز عبد الله المكنى "أبوعيسى"، في طرابلس.  

وقالت في بيان إنه "فر بحرا إلى المنطقة الغربية بعد تضييق الخناق على التنظيم من قبل القوات المسلحة في منطقة قنفودة (بنغازي)"، مضيفة أن القبض عليه يؤكد مجددا "حقيقة تحالف تنظيم داعش مع بقية التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي والتي عاثوا فيها خرابا وتدميرا وقتلا".

 

وأشار ت القيادة العامة للجيش في الشرق إلى أن "أبو عيسى" هو أحد أبرز القيادات الإرهابية التي تورطت في سفك دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين في بنغازي، بشن هجمات دامية على مؤسسات سيادية.

تفجيرات 2018 الدامية

وأدت تفجيرات دامية نفذها تنظيم داعش في طرابلس، عام 2018، إلى مقتل نحو 20 شخصاً وجرح عشرات آخرين في كل من المفوضية العليا للانتخابات ومؤسسة النفط ووزارة الخارجية.

ونفذت العمليات في فترات متقاربة بين أشهر ماي وديسمبر من نفس العام، بطرق متشابهة عبر عمليات انتحارية أعقبهتها هجمات مسلحين، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وبعد هزيمته في كل من بنغازي ودرنة وسرت شمالاً، فر قادة وأعضاء تنظيم داعش إلى المناطق الصحراوية في الجنوب الليبي حيث تم استهداف بعضهم فيما بعد في ضربات متفرقة نفذها الجيش الليبي و قيادة الولايات المتحدة لأفريقيا "أفريكوم". 

المصدر: أصوات مغاربية / إعلام محلي

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في ليبيا للمطالبة بتنظيم الانتخابات
يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

وجهت 50 شخصية ليبية، الجمعة، رسالة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، اقترحوا فيها تشكيل حكومة مصغرة لقيادة البلاد نحو تنظيم الانتخابات.

وجاء في الرسالة التي وُجهت أيضا لسفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، أنه أن الأوان لوقف حالة الانقسام السياسي التي تمر به البلاد ولاستعادة ليبيا وحدتها.

وقال الموقعون على الرسالة، بينهم سياسيون ونشطاء حقوقيون، إن الانقسام المؤسساتي بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب لا يعدو أن يكون مجرد مرحلة ضمن مخطط طويل الأمن يستهدف، وفقهم، تقسيم ليبيا إلى مناطق متفرقة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراعات سياسية، تتنافس حاليا فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة أسامة حماد عينّها مجلس النواب في فبراير 2022 ويدعمها الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

واعتبرت الرسالة أن حالة الانقسام الذي تشهده البلاد "تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".

وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".

إلى جانب ذلك، دعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي إلى لعب "دور إيجابي" حتى يتسنى لهذا البلد المغاربي تجاوز حالة الانقسام السياسي التي يعرفها منذ سنوات. 

مصغرة أم موحدة؟
وطرح مطلب تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا لقيادة البلاد لتنظيم الانتخابات أكثر من مرة، ضمن المقترحات المقدمة لإنهاء الأزمة، لكنه قوبل بالرفض من لدن أطراف الصراع.

وكانت بدايات الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة مصغرة جديدة للإشراف على الانتخابات قد بدأ منتصف سنة 2023، وذلك ضمن "خارطة طريق" أعلن عنها حينها مجلسا النواب والأعلى للدولة في سبيل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المؤجل منذ ديسمبر 2021.

وتسعى البعثة الأممية في ليبيا في الأيام الأخيرة لإقناع الفرقاء الليبيين للجلوس من جديد إلى طاولة النقاش، سيما بعد النجاح الذي حققه مؤخرا في وضع حد لأزمة المصرف المركزي التي استمرت لأسابيع.

في المقابل، لم تتطرق خوري في الإحاطة التي قدمتها يوم 9 أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن لمقترح تشكيل حكومة مصغرة كحل لإنهاء الأزمة، بل اقترحت بدله تشكيل حكومة جديدة أو دمج الحكومتين المتنافستين.

وقالت خوري في حوار مع موقع "الأمم المتحدة" بعد تقديمها إحاطتها إنها ستركز في المرحلة المقبلة على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وتابعت "سنركز في خطواتنا المقبلة أكثر على الاستشارات كي نقرب وجهات النظر حول العملية السياسية حول أمور مثل +تشكيل+ حكومة موحدة جديدة، أو اندماج حكومتين مثلا. نسمع مثل هذه الأفكار من الأطراف الليبية".

المصدر: أصوات مغاربية